أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأحد، أن محكمة جنايات طرابلس قضت بإدانة مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي بجهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، بالسجن لمدة سبع سنوات وأربعة أشهر، وحرمانه من الحقوق المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها.

مصدر الصورة

وأوضح مكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها بإدانة نجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، «ضمن نطاق الولاية القضائية الوطنية».

الحكم الصادر بحق أسامة نجيم
وقال مكتب النائب العام إن «النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي، لانتهاكه حقوق نزلاء بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (سجن طرابلس الرئيسي)، ممن تلقت النيابة العامة بلاغات تفيد تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة».

- نائبة المدعي العام: سنواصل التركيز على ضمان اعتقال أسامة نجيم ونقله للمحاكمة أمام الجنائية الدولية
- «جريدة إيطالية»: «مساعد» أسامة نجيم في قبضة السلطات الألمانية
- النيابة تطلب من «الجنائية الدولية» أدلة الإثبات في التهم الموجهة لأسامة نجيم

وأكد مكتب النائب العام أن محكمة جنايات طرابلس قضت، في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليه، فأنزلت به عقوبة السجن مدة سبع سنوات وأربعة أشهر، مع حرمانه من الأهلية القانونية، وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة عقب تنفيذها.

المحكمة الجنائية الدولية تطالب بتسليم نجيم
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم نجيم وعدد آخر من المطلوبين الليبيين إليها، بعدما تمكنت من تسلم القيادي في جهاز الردع خالد الهيشري من السلطات الألمانية في نوفمبر 2025، بعد أسابيع من اعتقاله داخل البلاد.

وتعهدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، بمواصلة التركيز على ضمان اعتقال مدير إدارة العمليات السابق بجهاز الشرطة القضائية، أسامة المصري نجيم، ونقله للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في سجن معيتيقة، تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.

وقالت شميم خان، في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2025، إن المحكمة الجنائية الدولية تلقت تقارير عن احتمال اعتقال نجيم في ليبيا، وتحاول التأكد منها مع مكتب النائب العام في طرابلس، مؤكدة أن المسؤولين عن الانتهاكات لا يمكنهم الإفلات من العقاب.