تيتيه: الوضع الأمني الهش في ليبيا يتعرض لضغوطات مستمرة

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، أن «الوضع الأمني الهش في ليبيا يتعرض لضغوطات مستمرة» بفعل استمرار الأزمة السياسية في البلاد، مشيرة إلى تجدد العنف في الزاوية والاشتباكات المتكررة بين مختلف المجموعات المسلحة بالقرب من الأحياء المأهولة بالسكان.

وقالت تيتيه، خلال إحاطتها الدورية إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، «يظل استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة وإيذاء المدنيين يثير شواغل كبيرة بموجب القانون الإنساني الدولي»، لافتة إلى وجود «حشد عام في طرابلس للمناطق المرتبطة بالهجرة، وتكثف هذا الشهر بسبب المعلومات المضللة المتداولة عبر وسائط الإعلام، وتجمع مئات المتظاهرين خارج مقرات مفوضية المهاجرين والبعثة الأممية وأقفل المتظاهرون أبواب المفوضية ومنعوا الدخول للمقر».

تضرر مداخل مقر البعثة الأممية في طرابلس
وأضافت أن مداخل مقر البعثة الأممية في طرابلس تعرضت للتضرر كما تعرض موظفو الأمن التابعين للأمم المتحدة «للإصابة بالحجارة من قبل المتظاهرين»، معتبرة أن هذا الوضع بات «يستوجب تنسيقًا أمنيًا واسعًا» مع الجهات الوطنية المختصة.

- تيتيه: المسار الاقتصادي في ليبيا يمثل تهديداً خطيراً لاستقرارها ورفاه مواطنيها
- تيتيه: إذا تعثر تنفيذ خارطة الطريق سأقدم لمجلس الأمن مقترحاً لدفع العملية السياسية
- تيتيه: الحوار المهيكل أصدر 600 توصية تعالج أبرز التحديات البنيوية في ليبيا
- تيتيه: تقدم العملية السياسية لا يزال هشًا والأمم المتحدة لا تهدف إلى توطين المهاجرين في ليبيا
- بث مباشر.. إحاطة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن حول ليبيا

وشددت تيتيه على أن «استمرار التنسيق بين أبرز قادة الأجهزة الأمنية يعزز الثقة ويسمح بتخطي التحديات الأمنية في ليبيا، ويمهد الطريق نحو توحيد المؤسسات الوطنية»، كاشفة أن «الدول المشتركة بالمجلس تيسر تدريب قوات من الطرفين، وهو ما نرحب به لتعزيز التوحيد».

إنهاء التوقيف التعسفي والاحتجاز
كما شددت على أن «التوقيف التعسفي والاحتجاز بما في ذلك لجهات سياسية ومعارضين يجب أن ينتهي، ولابد من حماية حرية التعبير والمشاركة العامة»، متعهدة بمواصلة البعثة الأممية «تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في ليبيا».

واعتبرت تيتيه أن تأكيد الاتهامات بشأن خالد الهشيري في المحكمة الجنائية الدولية «أمر مهم لإقامة العدل بين الضحايا والمساءلة عن الجرائم الخطيرة»، مشجعة على التعاون المستمر مع المحكمة الجنائية ومكتب النائب العام الليبي في هذه القضايا.