أعلنت رئاسة مجالس النواب والدولة والرئاسي الاتفاق على وثيقة مبادئ تمثل خارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية في ليبيا، تتضمن حزمة من الترتيبات السياسية والدستورية والاقتصادية الهادفة إلى استكمال مسار بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها .

ونصت الوثيقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن يوم 17 فبراير 2027 ، واعتماد القوانين الانتخابية المنبثقة عن لجنة (6+6) والمستندة إلى التعديل الدستوري الثالث عشر كأساس للعملية الانتخابية .

كما اتفقت الأطراف على إجراء تعديل دستوري توافقي يُلزم الرئيس المنتخب بدعوة هيئة صياغة الدستور لإطلاق حوار وطني يمهد للوصول إلى دستور دائم، إلى جانب تشكيل لجنة عليا للإشراف على مسار الانتخابات تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعضوين من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ، إضافة إلى ممثلين أمنيين من شرق البلاد وغربها .

وشملت الوثيقة اعتماد مخرجات اتفاق بوزنيقة حرفياً فيما يتعلق بتسمية وتوحيد شاغلي المناصب السيادية، ورفض رفع التجميد عن الأموال والأصول الليبية المجمدة إلى حين انتخاب رئيس للبلاد من قبل الشعب .

وفي الجانب المالي، اتُفق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مشروع ميزانية موحدة لعام 2027 وإحالته إلى مجلس النواب لاعتمادها، مع التأكيد على حصرية دور المؤسسة الوطنية للنفط في تسويق النفط، وحصرية تحصيل الإيرادات للمصرف المركزي والخارجي وفق الأطر القانونية المعتمدة .

وأكدت الوثيقة كذلك استكمال التعديلات الدستورية اللازمة بما يمهد لإنجاز دستور دائم للبلاد وإنهاء المراحل الانتقالية .