- «مؤسسة النفط»: شركة سرت تحفر بئرًا تطويرية بحقل الخير بمعدلات إنتاج عالية
- أسعار الذهب في ليبيا الأربعاء (17 يونيو 2026)
- فاينانشيال تايمز: خطة بولس تضع صدام حفتر رئيسا لمجلس رئاسي تنفيذي
- حبس 4 موظفين بالجمهورية لتحويلهم أموالا زورًا
- “غازيني”: التسوية السياسية في ليبيا أقرب إلى الأمنيات والليبيون يرفضون تكريس حكم القوى الحالي
- الاتحاد الأوروبي: تواصلنا بليبيا ضروري للحد من الهجرة
- فيديو منسوب لـ"حضور أمير قطر كأس العالم متخفيًا"..ما حقيقته؟
- بمشاركة إفريقية واسعة.. ليبيا تستضيف ملتقى لـ«التدريب وبناء القدرات»
- حرب إيران.. مذكرة تفاهم من 14 بندا وسويسرا تشدد الإجراءات الأمنية
- ترامب يكشف عن وضع القوات الأمريكية في الخليج بعد اتفاق إيران
- خبير قانوني لـ«عين ليبيا»: مؤتمر بنغازي يعيد رسم موقع ليبيا بالمعادلة الدولية
- خطوات حكومية لمعالجة الاختناقات في محور «طريق المطار»
- لقطة مونديالية.. تكريم ديوغو جوتا بحضور والديه في الملعب
- "إيران لم تخسر مفاوضات قط".. مواجهة بين ترامب وصحفي ذكره بتصريح قديم
- أمريكا وإيران تدرسان تقديم موعد توقيع الاتفاق وترمب قد يحضر المراسم
- عشاء المصالحة.. فرساي يجمع ترمب وماكرون وسط جدل فرنسي
- الرئيس البرازيلي: رعاة أوكرانيا سئموا من دعمها في مواجهة روسيا
- توقف حركة العبور بمنفذ رأس اجدير بسبب عطل فني بالجانب التونسي
«جنايات طرابلس» تصدر حكمها في قضية مصرف الجمهورية
أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد أحد عشر موظفًا في مصرف الجمهورية – فرع البريد، على خلفية واقعة إجازة تحويل أموال نُسبت زورًا إلى أحد عملاء الفرع.
ونظرت محكمة جنايات طرابلس في القضية، لتنتهي إلى إدانة أربعة من المتهمين بعد ثبوت تورطهم في الوقائع محل الاتهام.
وقضت المحكمة بإنزال عقوبة الحبس مدة سنتين مع الشغل والنفاذ بحق متهمَيْن اثنين، إضافة إلى تغريمهما مبلغ ألف دينار ليبي.
كما قضت بحبس متهمَيْن آخرَيْن مدة سنة واحدة، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
وأمرت المحكمة كذلك بنشر ملخص الحكم في وسائل الإعلام المختلفة على نفقة المحكوم عليهم، في إطار ما تقرره الإجراءات القضائية المتعلقة بإشهار الأحكام.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة باقي الموظفين المتهمين من تهمة إهمال أداء الواجب، لعدم ثبوت مسؤوليتهم القانونية في الواقعة.
وتأتي هذه القضية ضمن الملفات المرتبطة بجرائم الاختلاس والتزوير المالي داخل بعض المؤسسات المصرفية، حيث تعتمد السلطات القضائية على تتبع مسارات التحويلات والتحقق من الإجراءات الإدارية لضمان سلامة التعاملات المصرفية وحماية أموال العملاء.
المصدر:
عين ليبيا
