أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري أجرت سلسلة لقاءات في مدينة بنغازي، تناولت آخر المستجدات السياسية والحقوقية في البلاد، إلى جانب الجهود الهادفة إلى دفع العملية السياسية وتعزيز سيادة القانون.

وخلال لقاء جمعها برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مقر المجلس بمدينة بنغازي، ناقش الجانبان التطورات السياسية الراهنة، مع التركيز على الاختتام الناجح للحوار المهيكل وما نتج عنه من مخرجات وتوصيات.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة الدفع بالعملية السياسية نحو تنظيم انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية، باعتبارها خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا.

وفي لقاء آخر، اجتمعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء المستشار إبراهيم بوشناف، حيث استعرض الجانبان التقدم المحرز في أعمال اللجنة والبرامج الجارية لتنفيذها بهدف معالجة القضايا المرتبطة بالاحتجاز.

كما ناقشت المباحثات الخطط المستقبلية للجنة الوطنية، إلى جانب الجهود الليبية الرامية إلى تطوير وتعديل التشريعات الوطنية بما يعزز سيادة القانون ويرسخ الضمانات القانونية المرتبطة بملفات السجون والسجناء.

وبحث الجانبان أيضاً التوصيات الصادرة عن الحوار المهيكل في الجوانب المتعلقة بالإصلاحات القانونية والمؤسسية، وسبل الاستفادة منها في دعم جهود تطوير المنظومة العدلية في ليبيا.

وأكدت ستيفاني خوري التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمواصلة تقديم المساعدة الفنية اللازمة للجنة الوطنية، بما يدعم تحقيق أهدافها ويعزز الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة قضايا الاحتجاز وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لقاءاتها مع مختلف المؤسسات السياسية والقانونية في البلاد، ضمن مساعيها لدعم العملية السياسية وتعزيز التوافق بين الأطراف الليبية، إلى جانب دعم المبادرات المتعلقة بسيادة القانون والإصلاحات التشريعية وتحسين أوضاع السجون والسجناء وفق المعايير القانونية والمؤسسية.