- «محفظة ليبيا أفريقيا» تقرّ استكمال مشروعي أسمنت مصراتة وممرّي العبور وتعتمد القوائم المالية
- أورلاندو يؤكد دعم أوروبا جهود ليبيا في إدارة ملف الهجرة
- انطلاق المؤتمر البرلماني «الآسيوي الإفريقي» في بنغازي
- أورلاندو: ندعم جهود ليبيا بـ«إدارة الهجرة» وتعزيز أمن الحدود
- حرب إيران.. ترحيب دولي بالاتفاق مع طهران وإسرائيل ترفض الانسحاب من لبنان
- مشهد مأساوي في الخمس.. العثور على جثث جديدة لمهاجرين «التهمهم البحر»
- الزاوية.. وفاة شاب بـ«إطلاق نار» على الطريق الساحلي
- قرارات نقدية حاسمة.. زيادة مخصصات «الدولار» وتفعيل البيع النقدي
- "لا يُلزمنا".. سياسيون إسرائيليون ينتقدون الاتفاق بين أمريكا وإيران
- ضبط شخص بتهمة الاتجار بالخمور والمخدرات في البياضة
- خوري وسفير روسيا يبحثان مخرجات «الحوار المهيكل»
- "إنجاز دبلوماسي".. ترحيب دولي بالاتفاق الأمريكي-الإيراني
- اتفاق سلام دونالد ترامب إيران: ما بنود وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز ومصير الملف النووي ولبنان؟
- تحليل: ترامب سيواجه اختباره الحقيقي أمام إيران مع توقف القتال
- أربع نقاط مفصلية ترسم مستقبل الاتفاق الأمريكي-الإيراني!
- قمة السبع تحت الظل الأمريكي.. 6 قادة و"رجل واحد"
- "اتفاق دونالد ترامب مع إيران لن يؤدي إلى سلام دائم" – التلغراف
- جهاز مكافحة الهجرة: ترحيل 342 مهاجرًا غير قانوني عبر فرعي البيضاء ودرنة
حبس مسؤولين سابقين في بلدية الخميس بقضايا «فساد مالي»
أعلن مكتب النائب العام، إصدار أمر بحبس عميد بلدية سوق الخميس إمسيحل السابق، ورئيس لجنة العطاءات، والمراقب المالي السابق بالبلدية احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية مرتبطة بإدارة الأموال العامة.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن مدى انتظام الشأن المالي داخل البلدية كشفت تجاوزات منسوبة إلى عميد البلدية السابق، شملت إجازة صرف مبلغ قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار لصالح جهة تنفيذية يتولى شقيقه إدارتها.
وأضاف المكتب أن نتائج التحقيق أظهرت كذلك إهدار جزء من مخصصات البلدية عبر صرف مليوني دينار لمصلحة جهات تنفيذية أُسندت إليها أعمال تقع ضمن الحدود الإدارية لبلديتي قصر بن غشير والسايح، خارج نطاق اختصاص بلدية سوق الخميس إمسيحل.
وبحسب ما ورد في بيان النيابة العامة، توصلت التحقيقات إلى رصد مخالفة المتهمين لمقتضيات الوظيفة العامة من خلال تعمد صرف سبعة ملايين ومائتين وسبعة عشر ألف دينار بالمخالفة للتشريعات النافذة، بهدف تحقيق منافع مادية غير مشروعة لجهات أخرى.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن الوقائع والأدلة التي أسفرت عنها التحقيقات دفعت النيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإصدار أوامر بحبس المتهمين احتياطيًا إلى حين استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات القضية.
المصدر:
عين ليبيا
