قرر رئيس الحكومة الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تشكيل لجنة عليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين، تضم في عضويتها 11 عضوا.

مصدر الصورة

وأوضحت المادة الأولى من القرار الصادر أمس الثلاثاء أن وزير الداخلية سيكون رئيسًا لهذه اللجنة، على أن تضم في عضويتها: وزيري الخارجية والعدل، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ومساعد نائب القائد العام للشؤون الأمني، ونائب رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما تضم ممثلا عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وممثلا عن إدارة مباحث الجوازات، ومندوبا عن وزارة الصحة، ومندوبا عن الجهاز الوطني للتنمية، ومندوبا عن جمعية الهلال الأحمر الليبي.

اللجنة عليها مهمة وضع خطة وطنية عاجلة للتعامل مع الوافدين المخالفين
ووفق المادة الثانية، تتولى اللجنة مهمة وضع وتنفيذ خطة وطنية عاجلة، للتعامل مع أوضاع المهاجرين غير القانونيين، والوافدين المخالفين للتشريعات النافذة.

كذلك تعمل اللجنة على حصر أعداد الوافدين، وتصنيف أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات النافذة.

وأيضا تتولى الإشراف على تجهيز وتطوير مراكز الإيواء والحجز الموقت وفق المعايير الإنسانية والصحية والأمنية المعتمدة.

- ضبط مهاجرين غير قانونيين خلال حملة أمنية موسعة في أجدابيا
- الطرابلسي خلال لقائه حراك «لا للتوطين»: لن نسمح بأي تواجد غير شرعي داخل ليبيا
- نقل مهاجرين من صبراتة إلى مراكز الإيواء تمهيدًا لترحيلهم

هذا فضلا عن التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية المختصة بشأن برامج العودة الطوعية والترحيل والإعادة إلى بلدان المنش، مع اقتراح التدابير والسياسات الكفيلة بالحد من تدفقات الهجرة غير القانونية، وتعزيز أمن الحدود.

أما المادة الثالثة من القرار فتنص على تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل متخصصة في المناطق والمدن المستهدفة، وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها، وتوفير ما يلزمها من إمكانات بشرية وفنية ولوجستية.