تيتيه تقدم إحاطة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن التطورات في ليبيا

قدّمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، استعرضت خلالها آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدفع مسار التسوية السياسية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، إن الإحاطة جاءت خلال اجتماع عُقد عبر الإنترنت، حيث قدمت تيتيه عرضاً حول الجهود المتواصلة لدعم السلام والاستقرار، بما في ذلك العمل على دفع خريطة الطريق الأممية قدماً عبر مشاورات «الاجتماع المصغر»، إلى جانب متابعة مخرجات الحوار المهيكل.

وأضافت أن الممثلة الخاصة استعرضت أمام أعضاء المجلس مستجدات مساري المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دعم العملية السياسية في ليبيا.

- هانا تيتيه تطلع سفراء أجانب على مستجدات خارطة الطريق الليبية
- الاتحاد الأفريقي يناقش تطورات الأزمة الليبية وسط استمرار الانقسام السياسي وتعثر مسار الانتخابات
- البعثة الأممية: اختتام «الحوار المُهيكل» وتقديم التوصيات النهائية بشأن العملية السياسية في ليبيا

جاء ذلك في سياق متابعة التطورات السياسية في ضوء خريطة الطريق التي قدمتها تيتيه خلال إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا، في 21 أغسطس، بهدف قيادة ليبيا نحو انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة، واختتام الحوار المهيكل الذي نظمته البعثة الأممية.

تأزم المسار السياسي في ليبيا
يذكر أن المسار السياسي الليبي لا يزال متعثرا بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف الرئيسية بشأن الترتيبات القانونية والدستورية والمؤسسية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية، ما أدى إلى استمرار تأجيل الانتخابات، التي كان مقررة في ديسمبر 2021، إلى أجل غير مسمى، وتعميق حالة الانقسام السياسي، ووجود المؤسسات المتنافسة.

وأعلنت البعثة «حوارا مصغرا» (4+4) كآلية بديلة لتجاوز الجمود الراهن، في ضوء تعذر تحقيق التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن إنجاز خطوتي تعديل القوانين الانتخابية، وتعيين مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وعُقد اجتماع الحوار المصغر الأول 29 أبريل الماضي في العاصمة الإيطالية «روما» بمشاركة ممثلين عن شرق ليبيا وغربها، وخلص إلى التوصية باعتماد آلية لإعادة تشكيل مجلس المفوضية، ثم عُقد الاجتماع الثاني بتونس في 12 مايو الماضي، والثالث في الخامس من يونيو الجاري بتونس أيضا. وقالت البعثة إن جلساته كانت «مثمرة»، وشهدت «نقاشات بنّاءة تناولت الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات العامة».