ترأس وزير التخطيط بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد يوسف الزيداني، اجتماعاً خُصص لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «451» لسنة 2025 بشأن دراسة الأوضاع الطبيعية للنويدات المشعة في المياه الجوفية، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات المختصة.

مصدر الصورة

وشهد الاجتماع مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة، وما تضمنه من نتائج وملاحظات فنية وعلمية حول واقع النويدات المشعة الطبيعية في المياه الجوفية، إلى جانب استعراض التوصيات الخاصة باستكمال الدراسات اللازمة لتقييم الوضع الإشعاعي للمياه الجوفية وفق المعايير العلمية المعتمدة.

بناء قاعدة بيانات عن النويدات المشعة
أكد الزيداني أهمية استكمال الجوانب الفنية والعلمية للدراسة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار، وتساعد في وضع السياسات والإجراءات الكفيلة بحماية الموارد المائية، والمحافظة على الصحة العامة.

- اتفاق «ليبي ـ تونسي ـ جزائري» لتعزيز إدارة المياه الجوفية واعتماد «بيان طرابلس»
- دراسة تكشف تلوث المياه الجوفية في مناطق بتاجوراء وتحذر من مخاطر جسيمة

واتفق المشاركون، في ختام الاجتماع، على استكمال الملاحظات الفنية الواردة بالتقرير، وإعداد خطة عمل تنفيذية تتضمن الإجراءات والخطوات اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ الدراسة وفق أعلى المعايير العلمية والفنية.

ما هي النويدات المشعة الطبيعية؟
هي عناصر مشعة توجد بصورة طبيعية في الصخور والتربة، وقد تنتقل بكميات متفاوتة إلى المياه الجوفية عن طريق الذوبان والتفاعل الكيميائي. ويُعد رصد مستويات هذه العناصر وتقييمها أمرين مهمين لضمان سلامة المياه المُستخدمة للشرب والاستهلاك البشري، إذ تعتمد الهيئات المختصة عالمياً على دراسات دورية ومقاييس علمية لتحديد مستوياتها، ومراقبة أي تأثيرات محتملة لها على الصحة العامة والبيئة.

ومن أبرز هذه النويدات: الراديوم والرادون واليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى الرصاص والبولونيوم. وتُعد متابعة مستويات هذه العناصر جزءاً من برامج الرقابة على جودة المياه، إذ تختلف تركيزاتها باختلاف التكوينات الجيولوجية، ولا يشكل وجودها بالضرورة خطراً على الصحة العامة ما دامت ضمن الحدود والمعايير العلمية المعتمدة دولياً.