بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، والنائب العام، المستشار الصديق الصور، ملف المحروقات وآليات تمويل القطاع النفطي، إلى جانب ملف العقود الإدارية، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهتين الرقابية والقضائية، لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية الوطنية.

مصدر الصورة

ملف المحروقات
أفادت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تناول ملف المحروقات من مختلف جوانبه، مع تأكيد أهمية إحكام الرقابة على جميع مراحل إدارة القطاع، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن استقرار الإمدادات وانسيابها بصورة منتظمة.

وشدد الجانبان على دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وتمكينها من أداء مهامها وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، بما يسهم في استمرار توفير الوقود بالسوق المحلية دون اختناقات.

- ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد يصدران تقريريهما النهائيين بشأن مراجعة دعم المحروقات والقطاع الدوائي
- قادربوه يبحث مع تنتوش تداعيات الهجرة غير القانونية وملف المحروقات

آليات تمويل القطاع النفطي
كما ناقش الاجتماع آليات تمويل القطاع النفطي، وسبل تعزيز الشفافية في إدارة الموارد، وتخصيص الإمكانات المالية اللازمة وفق الضوابط المعمول بها، بما يضمن حسن توجيه الإنفاق العام، وترشيد استخدامه.

العقود الإدارية
فيما يتعلق بالعقود الإدارية، بحث قادربوه والصور تعزيز إجراءات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتكثيف أعمال المراجعة القانونية، والتحقق من سلامة التعاقدات، ومدى توافقها مع التشريعات النافذة، بما يدعم مبادئ الشفافية، ويحافظ على المال العام.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى تبادل الملفات ذات العلاقة وفق مخرجات الإدارة العامة للتحقيق بالهيئة، بصفتها الجهة المختصة بمهام الاتهام الإداري والجنائي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين أعمال الرقابة والتحقيق ومهام النيابة العامة، ودعم مسار المتابعة القانونية للملفات محل الاهتمام.