أعلن مصرف ليبيا المركزي تعرضه لعملية اختراق إلكتروني استهدفت بعض أنظمته وخدماته التقنية، مؤكداً أن أعمال التحقق والتقييم الفني لا تزال مستمرة لتحديد أبعاد الواقعة وآثارها المحتملة.

وأوضح المصرف، في بيان عاجل، أنه لم تتوفر حتى الآن أي مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملاء أو الأرصدة، مشيراً إلى أن الفرق الفنية تواصل عمليات الفحص والتحقق في هذا الشأن.

وأضاف أن إجراءات الاستجابة للطوارئ وخطط استمرارية الأعمال جرى تفعيلها وفق المعايير المعتمدة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الحادث وعزل الأنظمة المشتبه بإصابتها والحد من آثاره المحتملة.

وأكد المصرف أن الفرق الفنية المتخصصة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والخبراء المختصين والشركات العالمية الداعمة على تنفيذ التحقيقات والتحليلات الفنية، بالتوازي مع استعادة الأنظمة والخدمات المتأثرة وضمان استمرارية الأعمال والمهام الأساسية للمصرف.

وأشار إلى أن التحقيقات المرتبطة بالحوادث التقنية والأمنية المماثلة تتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة وتحليلها والتحقق من جميع المعطيات قبل الوصول إلى نتائج نهائية معتمدة.

وبيّن المصرف أن التأثير اقتصر على عدد محدود من الأنظمة، وأن عملية استرجاعها تتم بشكل تدريجي، فيما تواصل بقية الخدمات عملها بصورة اعتيادية، بما في ذلك خدمات البطاقات المصرفية وخدمة «LYPAY» وغيرها من الخدمات التشغيلية.

وشدد مصرف ليبيا المركزي على مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية الأعمال وتعزيز مستويات الحماية والأمن السيبراني، مؤكداً أنه سيطلع الجهات المعنية والرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالحادث فور توفرها.