وجهت حكومة الوحدة الوطنية، بضرورة التنسيق العاجل بين الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط والجهات ذات العلاقة، من أجل اتخاذ إجراءات فورية وإعداد مقترحات لمعالجة الاختناقات التي تواجه قطاع الكهرباء، بما يضمن استقرار واستمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق البلاد.

وأكدت الحكومة في توجيهاتها أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية بقطاعي الكهرباء والطاقة، بهدف التعامل مع التحديات التشغيلية والفنية التي قد تؤثر على أداء الشبكة الكهربائية، خصوصًا في ظل تزايد الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف.

وشددت التوجيهات على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك يتولى متابعة تنفيذ الحلول الفنية والتشغيلية المقترحة، والعمل على رفع كفاءة المنظومة الكهربائية وتعزيز جاهزيتها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة والحفاظ على استقرار الشبكة العامة.

وأشارت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية إنتاج وتزويد محطات التوليد باحتياجاتها، بما يدعم استقرار الإمدادات الكهربائية ويحد من أي اضطرابات محتملة في مختلف المناطق.

وفيما يتعلق بعمليات طرح الأحمال، أكدت الحكومة ضرورة الالتزام بمعايير العدالة والشفافية في حال اللجوء إلى هذه الإجراءات، بما يضمن توزيعًا متوازنًا بين مختلف المناطق والمدن، ويحافظ على استقرار الشبكة الكهربائية ويكفل المساواة في تقديم الخدمة للمواطنين دون استثناء.

وجاءت هذه التوجيهات عقب اجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء يوم الأحد 7 يونيو 2026، خُصص لمناقشة عدد من ملفات قطاع الطاقة، وأسفر عن توصيات أبرزها تعزيز التنسيق بين الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط وتوحيد الجهود لمعالجة أوجه القصور ورفع كفاءة المنظومة.

وبموجب التوجيهات، تتولى إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء متابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير المتخذة، ورفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن مستجدات التنفيذ وما يتحقق من نتائج.

آخر تحديث: 8 يونيو 2026 - 10:50