تكالة: نعمل على «توافق وطني» ينهي المراحل الانتقالية

مصدر الصورة

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الأحد 7 يونيو، رفقة النائب الأول المهندس حسن حبيب والنائب الثاني السيد موسى فرج، وفدًا تركيًا رفيع المستوى برئاسة المدير العام لشمال وشرق أفريقيا بوزارة الخارجية التركية السفير علي أونانير، وبحضور السفير التركي لدى ليبيا السيد غوفين بيجيتش، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وخلال اللقاء، جرى استعراض العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، حيث أكد الجانبان على متانة التعاون القائم وضرورة تطويره في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الروابط بين الشعبين.

وتناول الاجتماع آخر مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، حيث عرض رئيس المجلس الأعلى للدولة رؤية المجلس للتعامل مع التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية دعم المسارات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والوصول إلى توافقات شاملة تنهي حالة المراحل الانتقالية الممتدة.

كما أكد تكالة خلال اللقاء ضرورة توحيد الجهود السياسية وتجاوز الخلافات، بما يفتح الطريق أمام تسوية سياسية مستقرة تعزز مؤسسات الدولة وتدعم مسار الاستقرار.

من جانبه، جدد السفير علي أونانير تأكيد موقف تركيا الداعم لاستقرار ليبيا، وحرص أنقرة على دعم جميع المسارات التوافقية التي من شأنها تعزيز الأمن والسيادة الوطنية، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للدولة في هذا السياق.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار الحراك الدبلوماسي بين الجانبين الليبي والتركي، وسط جهود إقليمية ودولية متواصلة لدعم المسار السياسي في ليبيا وإنهاء الانقسام المؤسسي.

المجلس الأعلى للدولة يبحث مخرجات “الحوار المهيكل” وسط تحفظات واعتراضات على توصياته الختامية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، رفقة النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني الأستاذ موسى فرج، والمقرر الأستاذ أبوالقاسم دبرز، وبحضور رئيس اللجنة السياسية السيد محمد امعزب، عددًا من أعضاء مسار الحوكمة ضمن الحوار المهيكل الذي تيسّره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وضم اللقاء كلاً من الدكتور سليمان الشحومي، والسيد صبري خميس، والأستاذة هالة أبوقعيقيص، والأستاذة جيهان امطاوع، والأستاذة عزيزة الشلوي، حيث جرى استعراض مجريات المسار ومخرجاته النهائية، في ظل الاجتماع الختامي للحوار.

وخلال النقاش، أكد الحاضرون أن عددًا من المشاركين أبدوا تحفظات على بعض التوصيات المطروحة، معتبرين أنها لا تعكس بدقة ما دار خلال جلسات الحوار، ولا تنسجم — بحسب رأيهم — مع متطلبات المصلحة الوطنية في المرحلة الراهنة.

كما أوضح أعضاء مسار الحوكمة أن التوصيات النهائية الصادرة عن الحوار لا تمثل وجهة نظرهم، مشيرين إلى البيان الذي سبق أن صدر عنهم، والذي تضمن رفضًا لتلك المخرجات وتوضيحًا لأسباب الاعتراض عليها.

وفي السياق ذاته، شدد المجتمعون على أن مقاطعة عدد من الشخصيات والنخب الوطنية للاجتماع الختامي تعكس حالة من الاستياء من آليات إدارة الحوار، مؤكدين أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والتوافق الوطني، وضمان مشاركة أوسع وأكثر توازنًا لمختلف الأطراف.

وأكد الحاضرون أن أي مسار حواري قادم يجب أن يقوم على الشمولية والتمثيل العادل، بما يسهم في دعم الاستقرار ومعالجة التحديات السياسية والمؤسسية في البلاد.