تحديد مئات المتورطين.. الأمن الداخلي يكشف مخططاً لزعزعة «استقرار الدولة»

مصدر الصورة

أعلن جهاز الأمن الداخلي أنه تمكن من كشف مخطط منظم استهدف زعزعة الأمن العام في العاصمة، وذلك عقب الأحداث التي رافقت إحدى الفعاليات الجماهيرية الأخيرة، مؤكدًا تحديد هويات المتورطين في أعمال الشغب والتخريب والبالغ عددهم حتى الآن 221 شخصًا.

وأوضح الجهاز أن التحقيقات التي أُجريت استندت إلى عمليات رصد وتحري وأدلة مادية وفنية ورقمية، كشفت أن ما حدث لم يكن مجرد احتجاجات عفوية، بل تضمن عناصر منظمة استغلت حالة الاحتقان الجماهيري لتوجيهها نحو أعمال عنف استهدفت مؤسسات الدولة، من بينها مقر رئاسة الوزراء، إضافة إلى مواقع ونقاط عسكرية وأمنية.

وأشار الجهاز إلى أن الفرق الفنية المختصة نجحت في جمع وتحليل أدلة رقمية وفنية أظهرت وجود دعوات مسبقة للتحشيد والإخلال بالأمن العام، إلى جانب التحريض على استخدام العنف ضد المؤسسات الأمنية والعسكرية والمقار الحكومية، فضلًا عن ضبط أسلحة ومعدات وألعاب نارية ممنوعة في محيط رئاسة الوزراء وعدد من الطرق المؤدية إليه.

وبيّن أن التحقيقات كشفت كذلك أساليب استخدمتها العناصر المتورطة، من بينها محاولة تعطيل وسائل المراقبة، والاعتداء على المعدات الأمنية، والسعي للاستيلاء على أسلحة، وهو ما يعزز وفق الجهاز أن الأحداث تجاوزت الطابع العشوائي إلى أعمال منظمة ذات أهداف محددة.

وأضاف جهاز الأمن الداخلي أن بعض الموقوفين أقروا خلال التحقيقات بمشاركتهم في تلك الأحداث، فيما أظهرت النتائج وجود قنوات اتصال وتنسيق استُخدمت في التحشيد والتخطيط المسبق، مع توزيع أدوار بين المشاركين، إضافة إلى محاولات لاستقطاب عناصر جديدة مقابل مبالغ مالية.

وأكد الجهاز أنه سيبث قريبًا تسجيلًا مرئيًا يتضمن الأدلة والقرائن الرقمية والمادية، إلى جانب اعترافات موثقة لعدد من المتورطين، بهدف توضيح تفاصيل القضية للرأي العام.

وشدد على أن ما تم التوصل إليه يعزز وجود نمط ممنهج يستهدف استغلال الأحداث العامة لإثارة الفوضى والإخلال بالأمن، مؤكدًا استمرار الأجهزة الأمنية في أداء مهامها لمنع أي محاولات تمس استقرار البلاد أو تستهدف مؤسساتها.

كما دعا جهاز الأمن الداخلي المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة، مؤكدًا أن الدولة ستواصل تطبيق القانون وحماية مؤسساتها وضمان الأمن والاستقرار دون استثناء.