بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان موسى، ملف المحروقات وآليات دعم استقرار القطاع النفطي.
وتناول الاجتماع الذي عُقد بمقرر المؤسسة، الموقف المالي والتشغيلي للمؤسسة؛ حيث أشار الحاضرون إلى أن حجم الإنفاق الفعلي المخصص للمؤسسة لا يزال ضعيفاً جداً مقارنة باحتياجاتها التشغيلية، رغم الرصد الفعلي لارتفاع ملحوظ في الإيرادات النفطية، إلى جانب استعراض التحديات اللوجستية المتمثلة في نقل المحروقات عبر الشاحنات لنقص السعات التخزينية، وإشكالات التفريغ والصيانة بمينائي طرابلس والشعاب.
واستعرض المجتمعون الأرقام المقلقة لملف المحروقات، حيث بلغت قيمة المخصصات المالية لتوفير الوقود ملياراً و100 مليون و800 ألف دولار شهرياً “نحو 12 مليار دولار سنوياً”. وسجلت البيانات مستويات استهلاك يومي للبنزين تتراوح بين 6 و8 ملايين لتر، تصل ذروتها إلى 11 مليون لتر، وسط قفزة غير مبررة في الكميات الموزعة بالعاصمة طرابلس من 5 ملايين إلى نحو 9 ملايين لتر يومياً، مما استوجب اتخاذ تدابير عاجلة لترشيد الاستهلاك وضمان تزويدات الديزل لشركة الكهرباء.
وخلص الاجتماع إلى إقرار حزمة من الإجراءات الصارمة لضبط منظومة التوزيع ومكافحة التهريب، أبرزها، تشكيل لجنة مختصة من الجهات ذات العلاقة لدراسة ملف المحروقات ورفع كفاءة الرقابة عليه.
ومنع استئجار محطات الوقود بشكل كامل، ومراجعة سجلات وتراخيص المحطات القائمة لتجفيف منابع التهريب،
وإلزام الشركات النفطية بتحديد الاحتياجات الفعلية لمحطاتها وفق معايير واضحة تشمل الكثافة السكانية والتوزيع الإلكتروني، وإحالة المطالب والمقترحات العاجلة لصيانة مرافق شركة البريقة لتسويق النفط إلى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المصدر:
الرائد