تواصل فرق الإصحاح البيئي التابعة لوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ أعمالها ضمن الخطة السنوية لرصد جودة مياه البحر، تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، عبر سحب عينات إضافية من شواطئ الاصطياف الممتدة من مساعد إلى رأس جدير، للتأكد من صلاحية المياه وخلوها من الملوثات قبل انطلاق موسم الاصطياف.
وأوضحت الوزارة أن التحاليل المخبرية للعينات ما تزال جارية، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية فور استكمالها، تمهيداً لإصدار قرارات وزير الحكم المحلي بشأن تحديد الشواطئ غير الصالحة للسباحة، مع وضع علامات إرشادية في المواقع التي تُظهر نتائج سلبية لتنبيه المواطنين.
وفي سياق متصل، اختتمت في مجمع أويا بمنطقة جنزور في طرابلس فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول إدارة النفايات البلاستيكية، والذي استمر خمسة أيام تحت إشراف وزارة الحكم المحلي، وبمشاركة بلديات ومنظمات مجتمع مدني.
وشهد حفل الاختتام حضور مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي والفريق الفني، إلى جانب ممثل مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، حيث يأتي البرنامج ضمن مشروع بناء القدرات في إدارة النفايات البلاستيكية، بالتعاون مع مكتب خدمات المشاريع التابع للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وتضمن البرنامج التدريبي تطبيقات عملية شملت المسوحات الميدانية للنفايات، وجمع وتحليل البيانات، وإعداد خطط عمل محلية، بما يعزز كفاءة منظومة إدارة النفايات، ويدعم ممارسات الفرز من المصدر.
وفي ختام البرنامج، جرى توزيع شهادات المشاركة على المتدربين، إلى جانب تكريم مؤسسات المجتمع المدني المشاركة تقديراً لدورها في إنجاح البرنامج.
كما بحثت وزارة الحكم المحلي عبر مكتب التطوير المؤسسي وإدارة الإيرادات المحلية، خلال اجتماع عُقد في بلدية زليتن، مع عدد من البلديات منها المردوم وقصر الأخيار والقره بوللي ومسلاتة وتنيناي، سبل تعزيز ثقافة التميز المؤسسي وتطوير الأداء البلدي.
واستعرض الاجتماع نتائج مؤشرات التطوير المؤسسي للربع الأول من عام 2026، مع الاتفاق على آلية موحدة لتبادل البيانات وتحليل المؤشرات بما يضمن دقة التقييم وفعالية المتابعة.
كما جرى بحث إعداد خطط دعم فني وبرامج تدريبية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات بين البلديات لتحسين الأداء المؤسسي.
وعلى هامش الاجتماع، اطلع الحاضرون على سوق الأسماك الجديد في بلدية زليتن، حيث أشادوا بمواصفاته الفنية والصحية، واعتبروه نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع التنمية المحلية.
المصدر:
عين ليبيا