وزير الاقتصاد: الانضباط المالي يحمي قيمة «العملة الوطنية»

مصدر الصورة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة لحكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل بوشيحة، أن تحقيق الاستدامة المالية في ليبيا يرتبط بشكل مباشر بإنهاء تعدد مسارات الإنفاق المالي وخلق النقود، مشددًا على أن توحيد الإنفاق المالي يمثل المدخل الأساسي لتنفيذ إصلاح اقتصادي ومؤسسي فعّال.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل بوشيحة أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والنقدي، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على قيمة العملة الوطنية، إلى جانب وضع إطار واضح لتحديد المسؤوليات بين الجهات التنفيذية والمالية والنقدية.

وأشار إلى أن توحيد مسارات الإنفاق المالي يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويحد من تداخل الاختصاصات بين المؤسسات المختلفة، الأمر الذي ينعكس على كفاءة إدارة الموارد العامة وتحسين آليات الإنفاق.

وأضاف بوشيحة أن المسار المالي الموحد يشكل قاعدة رئيسية لتوجيه الموارد نحو دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز التنمية المستدامة، بما يخدم مصالح المواطنين ويحافظ على مقدرات الدولة الليبية.

وتأتي تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة في ظل استمرار الدعوات المحلية والدولية إلى تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية شاملة في ليبيا، تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد المؤسسات الاقتصادية والنقدية، في مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد الليبي خلال السنوات الماضية.

ويواجه الاقتصاد الليبي منذ أعوام تحديات مرتبطة بتعدد مراكز الإنفاق والانقسام المؤسسي، ما انعكس على مستويات السيولة والاستقرار النقدي، ودفع مؤسسات محلية ودولية إلى المطالبة بإجراءات إصلاحية تضمن إدارة أكثر كفاءة وشفافية للموارد العامة.