- البعثة الأممية: الفريق الأمني المشترك يتفق خطوات عملية لتعزيز التنسيق الحدودي
- البعثة: الاتفاق على خطوات لتعزيز التنسيق الأمني الحدودي في ليبيا
- «الثروة البحرية»: مذكرة التفاهم بمجال الصيد مع إيطاليا تمت دون تنسيق معنا ولا يُعتد بها
- حبس مسؤول سابق في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية بتهمة فساد
- تيتيه تبحث مع الزادمة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا
- «الهلال الأحمر بنغازي»: مستعدون لنقل مساعدات «قافلة الصمود 2» إلى غزة
- روبيو: لم نطلب مساعدة الصين ولا نحتاج إليها
- مسؤول أميركي: اليوم الأول من المحادثات اللبنانية-الإسرائيلية إيجابي
- شاهد: ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد أوفييدو في الدوري الإسباني
- مسؤول أميركي بارز: محادثات إسرائيل ولبنان مثمرة وإيجابية
- مدير CIA يزور كوبا وسط الحصار وتهديدات ترامب.. ماذا قالت هافانا؟
- قصة مونيكا ويت.. عميلة أميركية سابقا و"جاسوسة لإيران" حاليا
- تزايد الزخم لدى قياديي حزب العمال لتفعيل محتمل لآلية إزاحة ستارمر
- حرب إيران.. استهداف كريات شمونة بالصواريخ وإسرائيل تتأهب لاحتمال عودة الحرب
- حرب إيران.. صواريخ تستهدف كريات شمونة وقائد سنتكوم يحدد 3 أولويات لأمريكا
- مصر تستعد لبرنامج طروحات يشمل شركات تابعة للجيش بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد
- زخم متزايد لإزاحة ستارمر.. ماذا يحدث في بريطانيا؟
- "بأشد الإجراءات".. نتنياهو يعلن الحرب على نيويورك تايمز
حبس مسؤول سابق في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية بتهمة فساد
مصدر الصورة
شعار النيابة العامة (أرشيفية: مكتب النائب العام)
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول سابق بإدارة العلاقات في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية، على خلفية اتهامه بحجز 187 حصة من مادة الإسمنت باستخدام طلبات مزورة نُسبت إلى 96 موظفاً بالشركة، وتحقيق منفعة غير مشروعة تجاوزت مليوناً و500 ألف دينار.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك» أن نيابة مكافحة الفساد، في نطاق محكمة استئناف طرابلس، واجهت المتهم بوقائع تتعلق بإرسال بيانات الأرقام الوطنية الخاصة بالموظفين إلى شركة الاتحاد العربي للمقاولات، بهدف إتمام إجراءات تسلّم كميات الإسمنت.
- النيابة العامة تقرر حبس عدد من مسؤولي مركز المناهج التعليمية بتهمة إهدار 11 مليون دينار
وأضاف البيان أن المتهم تمكن، عقب استلام الكميات، من بيعها بالسعر الموازي، محققاً عائداً مالياً غير مشروع بلغ مليوناً و511 ألف دينار.
وأكد مكتب النائب العام أنه بعد استيفاء إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، قررت النيابة العامة إحالة الدعوى إلى قضاء الحكم، مع استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.
المصدر:
بوابة الوسط
