دعت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية هيئة الرقابة الإدارية إلى سحب تكريمها للقيادية السابقة بحركة اللجان الثورية هدى بن عامر، معربة عن «رفضها القاطع واستنكارها الشديد لقيام بعض الجهات بتكريم شخصيات ارتبط اسمها بفترة اللجان الثورية وبالانتهاكات الجسيمة التي شهدتها ليبيا خلال حقبة نظام معمر القذافي».

مصدر الصورة

وأضافت التنسيقية، في بيان إدانة واستنكار بشأن تكريم بعض الشخصيات أصدرته اليوم الخميس، أن بن عامر تُعد من الشخصيات المرتبطة باللجان الثورية والانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال حقبة النظام السابق، مؤكدة أنها «ظهرت في مشاهد موثقة تتعلق بحادثة إعدام الشهيد الصادق حامد الشويهدي داخل مجمع الضراط بمدينة بنغازي».

مسؤولية هدى بن عامر عن حادثة الشويهدي
وأكدت التنسيقية أن حادثة الشويهدي «لا تزال محفورة في الذاكرة الوطنية، وتشكل جرحًا لا يندمل وسابقة خطيرة في حق الشهيد وحق الليبيين جميعًا»، معتبرة أن «تكريم شخصيات مثيرة للجدل ومتهمة بالمشاركة السياسية أو المعنوية في منظومة القمع الثوري التي حكمت ليبيا لأكثر من أربعة عقود يُعد استفزازًا صارخًا لمشاعر الضحايا وذويهم، وإهانة لتضحيات الشعب الليبي الذي انتفض في 17 فبراير 2011 لإسقاط ذلك النظام».

- المجلس الاجتماعي طرابلس: تكريم هدى بن عامر إساءة لذكرى الشهداء وإهانة لكل الليبيين
- مجلس الدولة يدين تكريم «الرقابة الإدارية» شخصيات «ارتبطت بمرحلة القمع والاستبداد»
- إشهار «المجلس الاجتماعي طرابلس» رسميًا

واعتبرت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية أن تكريم بن عامر «يتعارض مع مبادئ العدالة الانتقالية وركائز المصالحة الوطنية الحقيقية، ويُعد محاولة غير مقبولة لتبييض تاريخ القمع وإعادة تقديم رموزه في المشهد العام دون مساءلة».

كما أكدت أن جميع الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان «يجب أن تُحال إلى قضاء مستقل ونزيه للفصل فيها وفق القانون، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو انتقامي، وبما يضمن عدم الإفلات من العقاب وصون حق المجتمع في معرفة الحقيقة».

سحب التكريم من هدى بن عامر
ودعت التنسيقية المؤسسات الرسمية، وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية ورئيسها، إلى «تحمل مسؤولياتهم الوطنية واحترام إرادة الشعب الليبي ودماء الشهداء، وذلك عبر سحب هذا التكريم فورًا من المدعوة هدى بن عامر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تسيء للدولة ولذاكرة الليبيين».

وحملت التنسيقية «مجلس النواب والمجلس الرئاسي المسؤولية القانونية باعتبارهما الجهتين المشرفتين على هيئة الرقابة الإدارية»، مطالبة إياهما باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لإبطال هذا الفعل ومحاسبة المسؤولين عنه، حفاظًا على هيبة الدولة واحترامًا لتضحيات الليبيين.

وحثت التنسيقية مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان والجهات القضائية على الاضطلاع بدورها «في حماية الذاكرة الوطنية وإنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بما يعزز مسار العدالة ويصون كرامة الشعب الليبي».

أحزاب وتكتلات التنسيقية
ووقع على البيان حزب تحالف القوى الوطنية، والحزب الوطني الوسطي، وحزب ليبيا الأمة (الليبو)، والحزب المدني الديمقراطي، وحزب التفاؤل، وحزب الحركة الوطنية، وحزب شباب الغد، وتجمع الإرادة الوطني.

وكرمت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس بن عامر باعتبارها إحدى الرؤساء السابقين للهيئة إبان النظام السابق، وذلك خلال احتفالية أقيمت أمس الأربعاء، احتفاءً بـ(55) عامًا من التقارير الرقابية و(76) عامًا على تأسيسها، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والدبلوماسيين المعتمدين لدى ليبيا.