خطوات لتعزيز «الإفصاح والحوكمة» في إدارة الاستثمارات

مصدر الصورة

عُقد في طرابلس اجتماع ضم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، بحضور ممثلين عن الإدارات المختصة من الجانبين، لمناقشة أبرز الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة عن سنتي 2024 و2025.

وتناول الاجتماع مجموعة من المحاور الفنية والمالية المتعلقة بأعمال الفحص والمراجعة، بما في ذلك متابعة تنفيذ الملاحظات السابقة الواردة في التقارير، واستعراض ردود المؤسسة والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب تقييم مستوى الالتزام بالضوابط المنظمة لإدارة المحافظ والاستثمارات التابعة للمؤسسة.

كما بحث الاجتماع ملف تقييم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها، وسبل تحديث البيانات المالية وتعزيز الإفصاح والشفافية، إضافة إلى مناقشة أوضاع عدد من الاستثمارات الخارجية ومدى توافق إدارتها مع القواعد والمعايير المهنية المعتمدة.

وتطرق الحاضرون إلى سبل تطوير منظومة الرقابة الداخلية والحوكمة داخل المؤسسة، وتعزيز التنسيق مع ديوان المحاسبة بما يرفع كفاءة أعمال المتابعة والمراجعة، ويسهم في حماية أصول واستثمارات الدولة الليبية داخل البلاد وخارجها.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود ديوان المحاسبة لتعزيز الرقابة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية في إدارة الاستثمارات العامة، خاصة أن المؤسسة الليبية للاستثمار تُعد الذراع الرئيسية لإدارة أصول الدولة الليبية.

وتأسست المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2007 بهدف إدارة وتنمية أصول الدولة، وتمثل استثماراتها جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني، ما يجعل متابعة أدائها ومراجعة أعمالها عنصرًا أساسيًا لضمان حماية الموارد العامة وتعزيز الاستقرار المالي.