المنفي: ندعم مسار بعثة الأمم المتحدة «ضمن حدود ولايتها»

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعم مسار بعثة الأمم المتحدة «ضمن حدود ولايتها»، مشددًا في الوقت نفسه على أن نجاح «أي تفاهمات سياسية غير شاملة يظل مرهونًا بالتنفيذ، خصوصًا في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية، وضبط الإنفاق العام، وتحصين رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الطعون والنزاعات القضائية التي قد تهدد الاستحقاق الانتخابي أو نتائجه».

وقال المنفي، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، إن الجهود المبذولة للتقريب بين بعض الأطراف «تقابل بالتفهم»، مضيفًا أن تلك التحركات «منحت بريق الصورة جرعة أمل مرحلية»، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالتنفيذ.

مسار بعثة الأمم المتحدة
وتابع: «نجدد دعمنا لمسار بعثة الأمم المتحدة ضمن حدود ولايتها وقرارات مجلس الأمن والمرجعيات السياسية القائمة، وبما يحترم المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي وآلياتها الداخلية»، وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى التعامل بإيجابية مع المبادرات الوطنية الرامية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة «دون إقصاء»، وتحت إشراف لجنة عليا من الجهات الموحدة والمعنية بالعملية الانتخابية، مع اتخاذ تدابير تعزز الثقة في نزاهة العملية ونتائجها.

- لجنة «4+4» تعقد اجتماعها الثاني في تونس برعاية البعثة الأممية
- في اللقاء الأول بروما.. «الاجتماع المصغر» يتفق على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات

الاجتماع الثاني للجنة المصغر «4+4»
وجاءت تصريحات المنفي بالتزامن مع استضافة مكتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة التونسية الاجتماع الثاني للجنة الحوار المصغر «4+4»، المعني بإنجاز الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة.

وقالت البعثة الأممية إن جلسة الحوار شهدت «نقاشات بناءة» تناولت الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات العامة، مضيفة أن المشاركين اتفقوا على الحفاظ على الزخم الإيجابي واستئناف اللقاء مطلع يونيو المقبل.

وفي 29 أبريل الماضي، استضافت روما أول اجتماع للجنة الحوار المصغر بصيغة «4+4»، بمشاركة ممثلين عن شرق ليبيا وغربها، باعتبارها آلية بديلة لجأت إليها البعثة الأممية بعد تعثر التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية.

وخلص الاجتماع الأول إلى التوصية باعتماد آلية لإعادة تشكيل مجلس المفوضية، تقضي بأن يرشح النائب العام أحد رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد لرئاسة مجلس المفوضية، على أن يجري تعيينه وفق القواعد المعمول بها.