طالبت النيابة العامة الفرنسية بإدانة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي المزعوم لحملته الرئاسية العام 2007، خلال مرافعاتها الختامية أمام محكمة الاستئناف في باريس، معتبرة أن القضية تمثل «أخطر الهجمات على ثقة الجمهور».

مصدر الصورة

وبدأ مكتب المدعي العام في باريس، الإثنين، عرض مرافعته ضد ساركوزي وتسعة متهمين آخرين، في قضية تعود إلى نحو 18 عامًا وتتعلق باتهامات بإبرام «اتفاق فساد» مع نظام معمر القذافي للحصول على تمويل سري للحملة الانتخابية التي أوصلت ساركوزي إلى الرئاسة.

وقال المدعي العام داميان برونيه، بحسب ما نقلته «بي أف أم»، إن المتهمين خططوا لـ«أخطر الهجمات على ثقة الجمهور»، مضيفًا أن هذه «المجموعة الإجرامية» بلغت مستوى غير مسبوق من الخطورة على الجمهورية الفرنسية.

- الادعاء ضد ساركوزي يبدأ المرافعة في محاكمة الاستئناف بشأن قضية «التمويل الليبي»
- ليبيا تطالب ساركوزي وشركائه بـ10 ملايين يورو تعويضات في القضية التمويل
- التمويل الليبي السري.. تصاعد غضب عائلات ضحايا تفجير طائرة في محاكمة ساركوزي

المطالبة بعقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات
وتسعى النيابة إلى تثبيت إدانة ساركوزي بتهم الفساد، والتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، والتآمر الجنائي، مع المطالبة بعقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات، وغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات.

ويواجه ساركوزي الاتهامات إلى جانب عدد من مساعديه السابقين، بينهم كلود غيان وبريس هورتفو، فيما ينفي الرئيس الفرنسي الأسبق بشكل قاطع حصول حملته على أي أموال ليبية، مؤكدًا أنه لم يُعثر على «سنت واحد» من تلك الأموال.

ساركوزي يستأنف على حكم سابق
حكِم على نيكولا ساركوزي في نهاية المطاف بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر فقط، مع إصدار مذكرة توقيف بحقه وتنفيذها فورًا. وقد قضى بموجب هذه الإدانة عشرين يومًا خلف القضبان قبل إطلاقه تحت إشراف قضائي بانتظار البت في استئنافه.

وشهدت جلسات الاستئناف، التي انطلقت منتصف مارس، تراجع التماسك بين المتهمين، بعدما شكك ساركوزي في نزاهة كلود غيان، الذي تغيب عن المحاكمة بسبب ظروف صحية، بينما بعث الأخير برسالتين إلى المحكمة نفى فيهما تصريحات الرئيس الأسبق.

ومن المقرر أن تستمر مرافعات الادعاء حتى الأربعاء، على أن تصدر النيابة توصياتها النهائية بشأن الأحكام في ختام الجلسات يوم 13 مايو.