أكد وكيل وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي اشتيوي أن مشاركته في اجتماعات روما جاءت في إطار المتابعة المباشرة لملف السجناء الليبيين في إيطاليا، ضمن الوفد الرسمي برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

مصدر الصورة

وأوضح أن اللقاءات ركَّزت على «تسريع ملف الموقوفين الليبيين في إيطاليا، وسبل تسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية تبادل السجناء وتفعيل مذكرة نقل المحكومين لاستكمال مدة محكومياتهم داخل ليبيا، وفق الأطر القانونية واحترام إجراءات القضاء الإيطالي»، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، مشيراً إلى أن هذا الملف «يحظى بأولوية قصوى، وأن العمل مستمر حتى إنهائه وعودة السجناء إلى أرض الوطن».

مباحثات الدبيبة في روما
وعقد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة اجتماعات في روما، اليوم الخميس، تركَّزت على عدة ملفات رئيسية شملت السجناء الليبيين المحكومين في إيطاليا، ودعم جهود ليبيا في ملف الهجرة غير القانونية إلى جانب ملف الطاقة.

وأكد الدبيبة أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة نقل المحكومين إلى ليبيا، «بما يراعي احترام إجراءات وأحكام القضاء الإيطالي والأطر القانونية المنظمة للتعاون القضائي بين البلدين»، وفق بيان نشرته منصة «حكومتنا» الرسمية.

- ماذا دار في لقاء الدبيبة في روما مع ميلوني؟
- السفارة الليبية: نقل محتجزين في إيطاليا إلى أرض الوطن قريبًا
- حكومة الدبيبة: ننتظر من إيطاليا تنفيذ اتفاقية تسليم السجناء الخمسة
- بعد «إضراب خشيبة».. القضاء الإيطالي ينظر في طلبات نقل سجناء ليبيين ووفد من «حكومة الدبيبة» يتابع الملف

تطورات ملف نقل السجناء الليبيين في إيطاليا
وفي 16 أبريل الماضي، أعلنت وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إرسال وفد إلى روما لبدء الإجراءات العملية لنقل السجناء، بالتنسيق مع سفارة وقنصلية ليبيا في إيطاليا، وذلك إثر دخول السجين الليبي، مهند نوري خشيبة، في إضراب عن الطعام للمطالبة بتحديد موعد نهائي لنقله أو إصدار بيان رسمي يستبعد ذلك.

جاء ذلك في أعقاب زيارة السفير الليبي لدى إيطاليا، مهند يونس، عدداً من المواطنين الليبيين المحتجزين بسجن «أواشاردوني» بمدينة باليرمو، لمتابعة أوضاعهم، فيما تحدثت السفارة عن احتمال تنفيذ ما تبقى من مدة حبس المواطنين في أرض الوطن.

وقالت السفارة في بيان إن إجراءات نقل المحتجزين الليبيين في إيطاليا جارية بصورة فعلية، من خلال التنسيق مع السلطات الإيطالية المختصة، «التي أبدت تعاوناً ومرونة في تسهيل الإجراءات»، مضيفة أنه سيجرى استكمال الإجراءات خلال الفترة القريبة المقبلة، تمهيداً لنقلهم إلى أرض الوطن لمواصلة تنفيذ ما تبقى من مدة حبسهم.

في حين نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية أن القضاء الإيطالي يملك صلاحية الموافقة النهائية على كل طلب على حدة، في عملية تخضع لتقييمات قضائية على أساس كل حالة، لا سيما بالنسبة «للسجناء المدانين بجرائم» خطيرة، مشيرة إلى وجود غرامات مالية بالملايين قد تعقد عملية النقل.

اتفاقية نقل المحكومين
يذكر أن اتفاقية نقل المحكومين جرى توقيعها في باليرمو بتاريخ 29 سبتمبر 2023، بعدما مرت بعدة مراحل قانونية وإجرائية، بدءًا بالتوقيع عليها بالأحرف الأولى في 19 يونيو 2019 بمقر وزارة العدل الإيطالية، ثم التوقيع الرسمي بمدينة باليرمو، وصولاً إلى استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية في كلا البلدين.