كثفت أثينا مناقشاتها مع ليبيا بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط، في خطوة تعتبر رداً على الاتفاق البحري للعام 2019 بين «حكومة الوفاق» السابقة وأنقرة.

مصدر الصورة

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس الأحد «اتفقنا على المضي قدماً في المناقشات داخل اللجان الفنية بشأن ترسيم الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة»، حسب موقع «يوروأكتيف».

الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية
وسبق أن صرحت اليونان بأن اتفاق تركية و«حكومة الوفاق» تجاهل الجزر اليونانية مثل جزيرة كريت، وقد انضم في الاعتراض عليها كل من الاتحاد الأوروبي ومصر، التي تعتبره جميعها باطلا ومخالفا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وعلى الرغم من أن مجلس النواب الليبي لم يصادق بعد على الاتفاقية، إلا أن أنقرة تؤكد أنها سارية وتعتبر المبادرة اليونانية الحالية محاولة لتقويضها.

- المنفي ووزير الخارجية اليوناني يؤكدان تفعيل الأطر المؤسسية المشتركة بين البلدين

وفي أثينا، جرى تفسير الاتفاقية على أنها جهد تركي لتحدي المبدأ القائل بأن الجزر اليونانية يحق لها الحصول على مناطقها الاقتصادية الخالصة.

الموقف التركي
ووفق «يوروأكتيف»، تجادل تركيا، التي لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بأنه ينبغي رسم الحدود البحرية في بحر إيجة على طول خط وسطي بين سواحل البر الرئيسي.

ومن جانبه، أكد المسؤول اليوناني أن أي اتفاق مع ليبيا سيكون متوافقاً تماماً مع القانون الدولي، «كما كان الحال مع دول أخرى في المنطقة»، مستشهداً بالاتفاقيات البحرية القائمة بين اليونان وإيطاليا ومصر.