الأعلى للدولة يرفض نتائج “الطاولة المصغرة” بشأن مفوضية الانتخابات

أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استيائه مما وصفه بتجاوزات البعثة الأممية، على خلفية لقاءات عُقدت مؤخرا في روما بمشاركة أعضاء من المجلس دون تكليف رسمي.

وأكد المجلس في بيان رسمي أن العضوين المشاركين في تلك اللقاءات لم يعتمد تفويضهما لتمثيله، مشددا على أن مواقف المجلس لا تُعتمد إلا عبر جلساته الرسمية المكتملة النصاب ووفق نظامه الداخلي، وأن أي تصرفات فردية لا تُلزمه.

وانتقد البيان ما اعتبره اعتمادا متكررا من البعثة على أطراف أو أفراد بشكل أحادي، بما يساهم في إرباك المشهد السياسي وتقويض فرص التوافق، بدلا من دعم مسار الحوار بين المؤسسات الشرعية واحترام الإرادة الوطنية.

وعبّر المجلس عن استغرابه من تجاهل البعثة للتوافق الحاصل مع مجلس النواب بشأن ملف المناصب السيادية، بما في ذلك توقيع رئيسي المجلسين، معتبرا أن هذا التجاهل يثير تساؤلات حول آليات التعاطي مع التفاهمات الوطنية.

وشدد المجلس، على بطلان أي مساعٍ أو ترتيبات تُسند إلى جهات غير مختصة، خاصة فيما يتعلق بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات أو إعداد القوانين الانتخابية، مؤكدا أن هذه الملفات تدخل ضمن اختصاص المؤسسات التشريعية حصريا.

وأشار البيان إلى أن مخرجات اللقاءات غير الرسمية، بما في ذلك اجتماعات روما، لا تمثل المجلس ولا تُرتب أي آثار قانونية أو سياسية، محذرا من أن إنشاء مسارات موازية خارج الأطر الشرعية من شأنه تعقيد الأزمة وإطالة أمدها.

وفي ختام بيانه، دعا المجلس البعثة إلى مراجعة نهجها، والالتزام باحترام السيادة الوطنية، والتعامل مع المؤسسات الرسمية وفق التشريعات والاتفاقات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز فرص الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.