قال وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، رياض شوّد، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا ترسي آليات للاعتراف المتبادل بشهادات التكوين المهني، وتطوير خدمات التوجيه والإرشاد المهني، بما يعزز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل والتدريب.

مصدر الصورة

جاء ذلك خلال إشراف شوّد، اليوم الأربعاء، رفقة وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد، على توقيع مذكرة تفاهم في مجالات التكوين والتدريب المهني والتشغيل وتنقل اليد العاملة، بحضور عدد من المسؤولين والإطارات من الجانبين.

وأوضح شوّد، وفق بيان وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية، أن هذه الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها بهذه الصيغة المتكاملة التي توظف التكنولوجيات الحديثة وتواكب التحولات الرقمية، بما يعكس تطورًا نوعيًا في مستوى التعاون بين البلدين، مشدداً على أهمية ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال كرافد أساسي لخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لتنقل اليد العاملة في إطار منظم، يضمن الحقوق ويحقق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، لافتاً إلى أن التحديات الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز النجاعة الاقتصادية، ويرفع القدرة التنافسية.

وأضاف وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون، من بينها تنظيم دورات مشتركة لتكوين المكونين، وتوأمة المؤسسات التكوينية، بما يسهم في تحسين جودة التدريب، ومواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.

- توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم سوق العمل وتطوير التكوين المهني بين ليبيا وتونس

العابد: ليبيا ترغب في الاستفادة من التجربة التونسية في التشغيل والتكوين المهني
من جهته، أكد وزير العمل والتأهيل الليبي، علي العابد، متانة العلاقات بين ليبيا وتونس، معرباً عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التونسية في مجالات التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال، ومشيداً بكفاءة الموارد البشرية التونسية على المستويين الإقليمي والدولي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز تبادل المعلومات حول فرص العمل، وتيسير تنقل اليد العاملة بين البلدين، وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية وفق الأطر القانونية، إلى جانب إنشاء لجنة فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ والتقييم، وإعداد برامج عمل سنوية.

ضرورة تسجيل العمال على منصة «وافد»
خلال انعقاد الجلسة الأولى للجنة الفنية المشتركة، دعا الجانب الليبي إلى ضرورة تسجيل جميع العمال الوافدين إلى ليبيا عبر منصة «وافد» الرقمية، في خطوة تستهدف تنظيم وإدارة بيانات العمالة الوافدة من خلال نظام إلكتروني موحد، يربط جهات العمل بالجهات الحكومية، ويسهل إجراءات التسجيل والتعاقد والإقامة وفق الضوابط المعتمدة.