بلدية صبراتة تُفعّل منظومة المرصد الوطني للأسعار

باشرت بلدية صبراتة، اليوم الأربعاء، تفعيل إدخال وتحديث بيانات الأسعار بصورة منتظمة ضمن منظومة المرصد الوطني للأسعار، وذلك تنفيذًا لمخرجات اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مع البلديات.

ويشمل هذا الإجراء رصد بيانات محلات الجملة والتجزئة، بما يسهم في تعزيز دقة متابعة حركة الأسعار، ودعم جهود تنظيم السوق والتعامل مع أي اختلالات سعرية بشكل أكثر فاعلية، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

وقالت الوزارة إن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى التي تضم 23 بلدية، إنشاء قاعدة بيانات موحدة ورفع كفاءة منظومة تنظيم السوق، داعية بقية البلديات إلى سرعة الانخراط في تنفيذ مخرجات الاجتماع، بما يعزز استقرار السوق ويسهم في حماية المستهلك.

ماذا دار في اجتماع وزير الاقتصاد مع عمداء البلديات؟
والتقى وزير الاقتصاد سهيل أبوشيحة في 20 أبريل الجاري عمداء بلديات طرابلس الكبرى وتاجوراء وجنزور وحي الأندلس وجادو وصبراتة وكاباو وصرمان والعجيلات والجميل وزلطن ويفرن وظاهر الجبل والرجبان والرياينة والزنتان ووازن.

- «الاقتصاد» تناقش إجراءات لإحكام الرقابة على أنشطة الاستيراد والتصدير
-  أبوشيحة يؤكد إطلاق منظومات لمتابعة أسعار السلع الأساسية
- «الاقتصاد»: الحد الأعلى للأسعار يحمي من المضاربة والاحتكار وليس تسعيرًا جبريًّا

وناقش الاجتماع أهمية دور البلديات في التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، خاصة في تنظيم الأسواق، بما ينعكس على خفض واستقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب دعم حركة التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتجاري.

وأكد الوزير إطلاق الوزارة لمنظومات حديثة لمتابعة أسعار السلع الأساسية في السوق الليبية، إضافة إلى مجموعة من المنصات الرقمية، من بينها منظومة التأمين الإجباري ومنظومة الرخص التجارية، والتي من شأنها تسهيل عمل البلديات في متابعة الأنشطة الاقتصادية والتجارية

بدورهم، طالب عمداء البلديات الوزارة بضرورة وضع حد أعلى لأسعار السلع ووضع آليات للحد من غلاء الأسعار خاصة السلع الأساسية بما يضمن تحقيق قدر من الاستقرار في الأسواق ويحد من التفاوت الكبير في الأسعار بين منطقة وأخرى، مؤكدين ضرورة توفير دعم للسلع الأساسية.

وطرح بعض عمداء البلديات مقترحًا بشأن تطوير آليات الدعم للمواطن بما يضمن وصولها لمستحقيها بشكل مباشر، إلى جانب تنظيم إجراءات منح الرخص التجارية بالبلديات وربطها بمنظومة الوزارة، بما يعزز استقرار السوق.