أين تقف ليبيا في خريطة «الازدهار الإفريقي» عام 2026؟

مصدر الصورة

كشف تصنيف حديث صادر عن HelloSafe لمؤشر الازدهار لعام 2026 عن حضور لافت لدول شمال إفريقيا، حيث جاءت ليبيا في المرتبة السادسة على مستوى القارة، مسجلة 46.6 نقطة ضمن مؤشر يقيس جودة الحياة ومستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

وبينما تصدرت سيشل القائمة بنتيجة مرتفعة بلغت 98 نقطة، تلتها موريشيوس بـ77 نقطة، ثم الجزائر التي حلت ثالثًا بـ54.2 نقطة، ما يعكس تقدمًا واضحًا في مؤشرات التنمية لديها مقارنة ببقية دول المنطقة.

وجاءت ليبيا في موقع متوسط ضمن قائمة العشر الأوائل، متقدمة على تونس التي سجلت 45.1 نقطة، فيما سبقتها مصر بـ52.1 نقطة والغابون بـ52.4 نقطة.

كما ضمت القائمة كلًا من بوتسوانا في المرتبة الثامنة بـ41.9 نقطة، والمغرب بـ36.7 نقطة في المرتبة التاسعة، فيما جاءت جنوب أفريقيا في المرتبة العاشرة بـ26.5 نقطة.

ويعتمد مؤشر HelloSafe على مجموعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس مستوى الرفاه العام، من بينها الناتج المحلي الإجمالي، والدخل القومي، ومؤشر التنمية البشرية، إضافة إلى توزيع الدخل ومعدلات الفقر، ما يمنح صورة شاملة عن جودة الحياة داخل كل دولة.

ويعكس ترتيب ليبيا في هذا المؤشر واقعًا مركبًا، إذ تظهر البلاد ضمن الدول ذات الأداء المتوسط إفريقيًا، رغم ما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، وعلى رأسها النفط، ما يشير إلى فجوة بين الإمكانات الاقتصادية ومستوى الرفاه الفعلي للمواطنين.

ويضع هذا التصنيف ليبيا أمام تحديات تتعلق بتحسين مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز العدالة في توزيع الدخل، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية، وهي عوامل تلعب دورًا حاسمًا في رفع مستوى الازدهار وفق المعايير الدولية.

وعلى المستوى المغاربي، يعكس تقدم الجزائر إلى المرتبة الثالثة تفوقًا نسبيًا في مؤشرات الرفاه مقارنة بجيرانها، بينما جاءت ليبيا في موقع متوسط، متقدمة على تونس والمغرب، وهو ما يبرز تباينًا واضحًا في مسارات التنمية داخل المنطقة.

هذا وتكتسب مؤشرات الازدهار أهمية متزايدة في تقييم أداء الدول، حيث لم تعد القوة الاقتصادية وحدها كافية، بل أصبح التركيز يشمل جودة الحياة، ومستوى الخدمات، والعدالة الاجتماعية، والاستقرار، وهي عوامل باتت تحدد موقع الدول في التصنيفات العالمية.

ويأتي هذا التصنيف في وقت تواجه فيه دول شمال إفريقيا تحديات اقتصادية واجتماعية متباينة، ما يجعل تحسين ترتيبها في مثل هذه المؤشرات مرتبطًا بإصلاحات هيكلية طويلة الأمد.