بولس: «الميزانية الموحدة» خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي

مصدر الصورة

كشف مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول تعليق له عقب موجة رفض واسعة طالت مقترحات سياسية منسوبة إليه، عن تأكيد دعم الولايات المتحدة لمسار خريطة الطريق التي تقودها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي المستمر في البلاد.

وأوضح بولس أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أو أجندات ضيقة، داعياً مختلف الأطراف الليبية إلى العمل المشترك وتجاوز الخلافات القائمة، بما يفضي إلى بناء أرضية سياسية مشتركة تعزز فرص الاستقرار.

وشدد على أن أي مبادرة سياسية مستقبلية ينبغي أن تتسم بالشمولية، وأن تحظى بمشاركة واسعة من مختلف المناطق والمؤسسات الليبية، بما يضمن الوصول إلى توافق وطني حقيقي يمهد لإنهاء حالة الانقسام وإعادة بناء الثقة بين الأطراف السياسية.

وأكد مستشار الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستكون في طليعة الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين شرق ليبيا وغربها، مشيراً إلى العمل على تهيئة الظروف اللازمة لدفع مسار سياسي يقود إلى وحدة سياسية شاملة تعيد توحيد مؤسسات الدولة.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تستدعي تحركاً جدياً نحو توحيد المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، معتبراً أن هذا المسار يمثل خطوة أساسية نحو بناء دولة مستقرة قادرة على إدارة مواردها وتحقيق التنمية.

وفي سياق متصل، أوضح بولس أن التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة في ليبيا من شأنه أن يسهم في صياغة سياسة اقتصادية وطنية متماسكة، تتيح إدارة مشتركة لإيرادات النفط، وتضمن توزيعاً أكثر عدالة للموارد على مختلف المناطق، بما يعزز الاستقرار المالي ويحد من الانقسام الاقتصادي.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لدفع العملية السياسية في ليبيا، وسط دعوات متكررة لتسريع الوصول إلى تسوية شاملة تنهي حالة الانقسام المؤسسي وتوحد السلطة التنفيذية والمالية.

في المقابل، كان تجمع قادة ثوار ليبيا قد أعلن في وقت سابق رفضه لما وصفه بمشروع “بولس”، داعياً إلى التعبير عن هذا الرفض، في مؤشر على اتساع الجدل الداخلي حول طبيعة المبادرات الدولية المطروحة بشأن الملف الليبي.

ويعكس هذا التباين في المواقف حجم التعقيد الذي يطبع المشهد الليبي، في ظل تعدد المبادرات الدولية وتباين ردود الفعل المحلية بين مسارات تدعم الحل الأممي وأخرى ترفض أي تدخلات أو مقترحات خارجية.