أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سهيل أبوشيحة إطلاق الوزارة لمنظومات حديثة لمتابعة أسعار السلع الأساسية في السوق الليبية، إضافة إلى مجموعة من المنصات الرقمية، منها منظومة التأمين الإجباري ومنظومة الرخص التجارية، التي من شأنها تسهيل عمل البلديات في متابعة الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

مصدر الصورة

جاء ذلك خلال لقائه عمداء بلديات «طرابلس الكبرى وتاجوراء وجنزور وحي الأندلس وجادو وصبراتة وكاباو وصرمان والعجيلات والجميل وزلطن ويفرن وظاهر الجبل والرجبان والرياينة والزنتان ووازن»، لمناقشة سبل تنظيم الأسواق، بما ينعكس على خفض واستقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب دعم حركة التجارة والاستثمار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتجاري، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الإثنين.

وشدد أبوشيحة على ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في التخفيف من الأعباء على المواطنين، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

مطالبة بوضع حد أعلى للأسعار
من جانبه، طالب عمداء البلديات الوزارة بضرورة وضع حد أعلى لأسعار السلع ووضع آليات للحد من الغلاء، خاصة السلع الأساسية، لضمان تحقيق نوع من الاستقرار في الأسواق والحد من التفاوت الكبير في الأسعار بين منطقة وأخرى.

- تصفير الرسوم الجمركية على الصادرات الليبية إلى الصين ابتداء من مايو المقبل

وأكدوا ضرورة توفير دعم للسلع الأساسية، طارحين مقترحًا بشأن تطوير آليات الدعم للمواطن بما يضمن وصوله لمستحقيه بشكل مباشر، إلى جانب تنظيم إجراءات منح الرخص التجارية بالبلديات وربطها بمنظومة الوزارة بما يعزز استقرار السوق.

وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أنه سيجري إعداد الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومصرف ليبيا المركزي.