أعلن مكتب النائب العام، عن تفكيك واقعة تزوير في بيانات الأحوال المدنية، أسفرت عن تمكين أجنبي من الحصول على مزايا ووظيفة عامة بطرق غير قانونية، وذلك في إطار تحقيقات يجريها مكتب المحامي العام في طرابلس.

وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت استخدام الأجنبي لقيد عائلي جرى تزويره ونسبه إلى مصلحة الأحوال المدنية، ما أتاح له الانخراط في وظائف عامة والاستفادة من امتيازات مخصصة للمواطنين الليبيين.

وبيّن التحقيق أن الأجنبي تآمر مع موظف في مكتب السجل المدني بمنطقة الهضبة، حيث جرى تزوير ورقة عائلة مكّنته من تقلد وظيفة عامة، والحصول على مقابل مالي بلغ 114 ألف دينار، إلى جانب 6 آلاف دولار من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر الليبية.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهم استخرج ثلاثة أرقام وطنية استخدمها أفراد أسرته للحصول على جوازات سفر، إضافة إلى الاستفادة من المنح المالية المقررة للأسر الليبية.

وفي ضوء ذلك، قررت النيابة العامة وقف جميع المستخرجات التي بُنيت على وقائع التزوير، مع تتبع المنافع المالية المتحصلة من هذه الأفعال.

وأمرت بحبس الأجنبي احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع إصدار توجيهات بضبط الموظف المتورط في الواقعة وإحضاره لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتأتي هذه القضية ضمن جهود السلطات الليبية لتعزيز النزاهة في منظومة الأحوال المدنية ومكافحة جرائم التزوير التي تمس الوثائق الرسمية، والتي تُعد من أخطر الجرائم نظرًا لتأثيرها المباشر على الهوية الوطنية والحقوق القانونية للمواطنين.