- انقلاب شاحنة محملة بالوقود على الطريق السريع أجدابيا ـ بنغازي
- بن غلبون: حماية الليبيين بالخارج أولوية ونعمل لإنهاء «ملف الموقوفين»
- مؤسسة النفط: أكثر من 803 ملايين دولار قيمة «شحنات المحروقات» في مارس
- في موعد أقصاه الخميس.. المركزي يطالب المصارف بتحديد فروعها التي ستتولى بيع الدولار نقدًا للمواطنين
- الأعلى للدولة يجدد رئاسة «لجنة الأمن القومي»
- حرب إيران.. غموض بشأن مفاوضات إسلام آباد وطهران تتهم واشنطن بخرق الهدنة
- المالية تفرض إجراءات صارمة لتعزيز «الانضباط الإداري»
- غموض يلف مفاوضات أمريكا وإيران بإسلام آباد.. هل ستشارك طهران؟
- خذلان بعد العطاء.. عبدالرؤوف السري يعبر عن استيائه من نكران الجميل في الوسط الرياضي
- حفتر يبحث مع السفير البريطاني تطورات العملية السياسية
- بوندسليغا- شغب "مُدبّر".. احتجاز مئات من مشجعي نادي شتوتغارت
- ضبط خمور وسلاح ناري داخل منزل في درنة
- صورة تُظهر جنديًا إسرائيليًا يُلحق أضرارًا بتمثال المسيح في لبنان
- التعليم تبحث المخالفات في المدارس خاصة وتقر إجراءات لضبط الانضباط التربوي
- ما وضع السفن حاليا في مضيق هرمز؟
- المركزي يطلق آلية جديدة لبيع «النقد الأجنبي» عبر المنصة الإلكترونية
- الجيش الأميركي يعيد توجيه 27 سفينة مع تصاعد أزمة هرمز
- ترامب: قنابل كثيرة ستنفجر إذا انتهى وقف إطلاق النار مع إيران
العدل تطلق خطة استراتيجية لمكافحة «الجرائم المالية»
شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، في مراسم الإعلان عن الخطة الاستراتيجية والدليل التشغيلي لجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت هذه الخطة بإشراف المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ضمن جهود تنظيم وتطوير العمل المؤسسي في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأكدت وزارة العدل في ليبيا أن هذه الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في مسار مكافحة الجريمة المالية المنظمة، من خلال وضع إطار عملي واضح للجهات المعنية، بما يعزز قدرتها على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتسعى الخطة الجديدة إلى رفع كفاءة التنسيق بين المؤسسات المختصة، وتطوير أدوات العمل الرقابي، بما يواكب التحديات المتزايدة في مجال الجرائم المالية على المستويين المحلي والدولي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالجرائم المالية العابرة للحدود، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
وتعمل ليبيا في السنوات الأخيرة على تعزيز أطرها القانونية والمؤسسية لمواكبة المعايير الدولية في هذا المجال، عبر تطوير أجهزة الرقابة وتحديث الأدلة التشغيلية المعتمدة.
المصدر:
عين ليبيا
