وزارة المالية تبحث مع «البنك الدولي» تعزيز التعاون وبرامج الإصلاح

مصدر الصورة

عقد وكيل عام وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الجفال اجتماعًا مع مدير إدارة المغرب العربي ومالطا بمجموعة البنك الدولي مصطفى نداي، وبحضور الممثلة المقيمة للبنك الدولي في ليبيا هنرييت كالتنبورن وفريق الخبراء المرافق لهم، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض برامج عمل مجموعة البنك الدولي مع مختلف القطاعات والمؤسسات الليبية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الدعم المقدم لليبيا في المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان أولويات حكومة الوحدة الوطنية، والتي شملت إصلاح المالية العامة عبر بناء قدرات موظفي وزارة المالية.

كما تناول الاجتماع دعم برامج الحماية الاجتماعية في ليبيا، وتطرق كذلك إلى خطط المضي قدمًا في إصلاح قطاع الصحة، وناقش الطرفان استكمال تقرير تشخيص المناخ في ليبيا.

وانتهى الاجتماع إلى تأكيد مشترك على أهمية رفع مستوى المساعدات الفنية المقدمة من البنك الدولي، بما يسهم في دعم إعادة بناء المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعزيز الشفافية والمساءلة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

ليبيا وبوركينا فاسو تبحثان سداد مستحقات مالية متأخرة على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد

عقد وكيل عام وزارة المالية المحافظ المكلف لدولة ليبيا أبوبكر الجفال اجتماعًا مع المحافظ المناوب لجمهورية بوركينا فاسو لدى مجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور وفدي البلدين، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وجاء اللقاء في إطار مناقشة العلاقات المالية الثنائية بين البلدين، وبشكل خاص ملف الدين المستحق لصالح دولة ليبيا على جمهورية بوركينا فاسو، والذي يتعلق بالجزء المتبقي من قروض تم منحها خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي.

وخلال الاجتماع، قدّم وفد وزارة المالية الليبية عرضًا حول تفاصيل المبالغ المستحقة، مؤكدًا أهمية التزام الجانب البوركيني بالاتفاق الموقع بين وزارتي المالية في البلدين، وضرورة الإسراع في سداد القسط المتأخر.

وفي المقابل، أكد الوفد البوركيني أن الحكومة في بوركينا فاسو ستعمل على إحالة المبلغ المتبقي خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يعكس التزامها باستكمال الإجراءات المالية المتعلقة بالاتفاق السابق.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ثنائية تعقدها الوفود المشاركة في اجتماعات الربيع للمؤسسات المالية الدولية، بهدف تعزيز التعاون المالي وتسوية الالتزامات المتبادلة بين الدول.

هذا وتشارك دولة ليبيا في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضمن جهودها لتعزيز حضورها المالي الدولي ومتابعة الملفات الاقتصادية العالقة مع عدد من الدول.

اجتماع ليبي مع البنك الدولي يبحث تعزيز إصلاح المالية العامة والحماية الاجتماعية والصحة إلى جانب دعم الحوكمة وإعادة بناء المؤسسات في ليبيا

فيما ليبيا وبوركينا فاسو تبحثان تسوية مستحقات مالية تعود لقروض الثمانينات على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد.