رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بتوقيع ممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا على الملحق رقم 1 للاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للاتفاق للدولة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 13 عامًا، بما يشكل تطورًا إيجابيًا مهمًا نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.

مصدر الصورة

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط في بيان، الأحد، إشادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تعكس استمرارية العمل المؤسسي بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة على البرنامج التنموي الموحد في نوفمبر 2025.

- «هيئة مكافحة الفساد»: اتفاق الإنفاق الموحد خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية المالية

اتفاقات أوسع نحو إنهاء المراحل الانتقالية
وأكد أن هذه الخطوة تعكس قدرة الليبيين على تجاوز الخلافات إذا ما غلبت المصلحة العليا للوطن، كما تدعم تعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، مشيرًا إلى أن ذلك يمهد الطريق أمام اتفاقات أوسع نحو إنهاء المراحل الانتقالية.

كما جدد الأمين العام استعداد جامعة الدول العربية من خلال منظماتها المتخصصة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ البرنامج التنموي الموحد، وذلك في إطار التزام جامعة الدول العربية بمسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا ومرافقة الليبيين لإيجاد الحلول المناسبة لهم والتوصل لتسوية سياسية شاملة.

التوقيع على اتفاق الإنفاق العام الموحد
السبت الماضي، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، توقيع ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفاق الإنفاق العام الموحد كملحق للاتفاق التنموي الموحد، الذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الباب الأول والثاني والرابع، ويعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا.

وقال، في كلمة مقتضبة خلال مراسم توقيع الاتفاق، إن هذا الاتفاق «ليس مجرد وثيقة مالية، بل يكتب فصلًا جديدًا من فصول العمل الجاد والتعاون الصادق». كما أنه «تجسيد حقيقي للإرادة الوطنية الجامعة، وإعلان واضح بأن ليبيا قادرة على تجاوز خلافاتها عندما تجتمع على رؤية موحدة لمستقبلها».

وأضاف عيسى: «اتفقنا اليوم على أن نقطع معا طريق التشتت والازدواج، ونؤسس لمرحلة من الوضوح والانضباط المالي عبر إنجاز هذا المسار التاريخي، الذي يُوحِّد الإنفاق العام في بلادنا».