رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، بتوقيع الملحق رقم «1» لاتفاق برنامج التنمية الموحّد في طرابلس، معتبرة أن الاتفاق يمثل «تقدمًا مهمًا» نحو معالجة الحاجة الملحّة لتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام، وتعزيز قدر أكبر من الاتساق المالي والمساءلة على مستوى البلاد، شريطة وجود التزام مماثل وقوي لضمان التنفيذ الفعّال.

مصدر الصورة

وقالت البعثة في بيان، الاتفاق يتيح كذلك فرصة لتحسين الحوكمة في قطاع المحروقات، بما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز ثقة المستثمرين، وحثت جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق على ضمان تنفيذه، وإتاحة «رقابة صارمة» على الإنفاق العام في جميع أنحاء ليبيا بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الليبية ذات الصلة.

ويعتمد المحلق الذي وقع عليه ممثلو مجلسي النواب والأعلى للدولة إطارًا موحّدًا للإنفاق للعام 2026، يغطي الأبواب الأربعة للميزانية العامة للدولة، بما في ذلك المرتبات، وتسيير أعمال الحكومة، ومشروعات التنمية، والدعم. كما يتضمن مخصصات تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، وإجراءات لتعزيز إنتاجها، وفق ما أعلن مصرف ليبيا المركزي السبت.

دعوة لتوحيد وتعزيز مؤسسات الرقابة
كما دعت البعثة السلطات إلى توحيد وتعزيز مؤسسات الرقابة المستقلة والفعّالة لضمان أن يحقق إطار الإنفاق الموحّد فوائد ملموسة لجميع الليبيين.

- ناجي عيسى يعلن التوقيع على اتفاق الإنفاق العام الموحد
- الدبيبة: اتفاق الإنفاق الموحد يحمل بشائر خير.. والعبرة في التزام جميع الأطراف
- حكومة حماد: اتفاق الإنفاق الموحد يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك
- مسعد بولس: الموازنة الموحدة جاءت بعد أشهر من التسهيلات الأميركية كجزء من خريطة طريق أوسع

وقالت: «يجب أن تستند إدارة إيرادات النفط والإفصاح عنها بشفافية وخضوع للمساءلة إلى دعم الإنفاق العام، بما يضمن تخصيص الموارد الوطنية بشكل عادل وبما يخدم المصلحة العامة في جميع أنحاء ليبيا».

وأكدت البعثة أن حماية الموارد العامة في ليبيا وتعزيز حوكمة اقتصادية موحّدة وشفافة «أمران لا غنى» عنهما لتعزيز الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين في إدارة مؤسسات الدولة، مشددة على التزامها بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون، بما في ذلك الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات، ودفع الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك التوزيع العادل للثروة الوطنية، والحفاظ عليها لصالح جميع المواطنين.