- «تغطية خاصة»: هدنة تحت النار.. الشرق الأوسط على حافة الانفجار
- مشاورات للمنفي مع أعضاء من الحوار المهيكل لتعزيز مسارات التوافق السياسي
- بنغازي.. حكومة حماد: الأضاحي الشامية ستصل قبل العيد بأسبوعين وتستهدف ذوي الدخل المحدود
- «الإسكان» تدرس مراجعة وتحديث الأسعار الاسترشادية للبناء
- النيابة تأمر بضبط مزوري 200 رقم وطني في سرت
- حرب إيران.. نتنياهو يقرر التفاوض مع لبنان “تحت النار” وطهران تشترط شمول الهدنة كل الجبهات
- بيروت تحت النار والنزوح يتصاعد.. شهادات من الشارع
- سليمان: الاكتشافات الجديدة تعكس الإمكانات الكبيرة للنفط والغاز في ليبيا
- مصدر لبناني لـ"العربية": سنجري مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في واشنطن
- نتنياهو: نريد بدء محادثات سلام مع لبنان في أقرب وقت ممكن
- "الغضب الملحمي".. حصيلة الضربات الأميركية على إيران
- تحول غير مسبوق في الرأي العام الأميركي تجاه إسرائيل
- مصدران لـCNN: ترامب طلب من نتنياهو التفاوض المباشر مع لبنان
- هدنة ثم مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.. لبنان "يستنسخ" اتفاق واشنطن وطهران
- مسؤول لبناني: لم يتم تحديد موعد المفاوضات مع إسرائيل
- المركزي يطلق خطة شاملة لـ«تعافي الدينار وضبط السوق»
- طرابلس.. اجتماع مالي مشترك لتعزيز «الاستقرار الاقتصادي ودعم الإيرادات النفطية»
- بعد اتصال من ترمب.. نتنياهو يوعز ببدء التفاوض مع بيروت ومصدر لبناني يكشف التفاصيل
النيابة العامة توقف أرقاماً وطنية لـ200 أجنبي وتأمر بضبط المسؤولين عن التزوير بمكتب السجل المدني أبوهادي
مصدر الصورة
شعار مكتب النائب العام (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
أمرت النيابة العامة بوقف أرقام وطنية لـ200 أجنبي و39 قيداً عائلياً مزوراً، وضبط وإحضار المسؤولين عن عملية التزوير، وذلك في إطار تدابير رامية إلى رد تبعات تزوير بيانات مكتب السجل المدني «أبوهادي».
وأكد بيان صدر عن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء جاء بعدما «استدلَّت لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في دائرة مكتب المحامي العام - مصراتة، حول إصدار تسعة وثلاثين قيداً عائلياً بالاستناد إلى شهادات جنسية مزورة».
- النيابة تكشف تزوير قيد عائلي و19 رقمًا وطنيًا في طرابلس
وأوضح البيان أن «تتبع آثار فعل التزوير كشف عن إثبات حصول 200 أجنبي على أرقام وطنية خوَّلتهم حقوق المواطنة كلها»؛ وبناءً على ذلك «أمر إطار التحقيق بإنفاذ تدبير وقف الأرقام الوطنية موضوع التدقيق؛ وتقويم المستخرجات المستندة إلى القيودات العائلية المزورة؛ وتتبع المنافع المادية المتحصلة من الجريمة؛ ووجه بضبط المسؤولين عن فعل التزوير وإحضارهم».
المصدر:
بوابة الوسط
