أعلن مصرف ليبيا المركزي مناقشة المخاطر الناجمة عن استمرار عدم اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يعني غياب إطار تشريعي متوافق مع المعايير والتوصيات الدولية ذات الصلة، وما قد ينجم عن ذلك من آثار وتبعات جسيمة تمس النظام المالي والاقتصادي للدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام 2026 بمقر المصرف، بقيادة المحافظ ورئيس اللجنة ناجي عيسى، ومشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية والأمنية والرقابية المعنية، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس.
- عيسى يبحث مع وفد أممي التعاون في مكافحة الفساد وغسل الأموال
وبحثت اللجنة بعض المبادرات الرامية إلى تعزيز الضوابط الوقائية وحماية النظام المالي، بما يتماشى مع سياسة الإصلاح التي ينتهجها المصرف واللجنة، وجرى اتخاذ جملة من القرارات، كما استعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومخرجات الاجتماع الأول للجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر، والإجراءات المتخذة في إطار الاستعداد لعملية التقييم المتبادل الدولية التي ستخضع لها الدولة.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة