أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مشاورات مع عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية، حول تطورات الوضع السياسي والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة ومؤسساتها وتأثيراتها على المواطنين والمؤسسات العامة.

مصدر الصورة

واستقبل المنفي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، رؤساء وممثلي الأحزاب والكتل السياسية، وذلك «في إطار تكثيف المشاورات الوطنية الرامية إلى تحريك الجمود السياسي والدفع بمسارات الاستقرار الشامل»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

مشاورات المنفي مع ممثلي الأحزاب والكتل السياسية
وقال المكتب الإعلامي إن اللقاء تناول جملة من الملفات الحيوية، في مقدمتها تطورات العملية السياسية، وسبل استكمال الإطار الدستوري المنظم للاستحقاقات الانتخابية، بما يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية، وبحث آليات توحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز مناخ الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، إلى جانب مناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة، وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والاستقرار العام، فضلاً عن الأوضاع الأمنية وضرورة تعزيز التنسيق لضمان استتباب الأمن.

- المنفي وأعضاء بمجلس الدولة يؤكدون المضي في العملية السياسية وفق الأطر الحاكمة في ليبيا
- مجلس الدولة يرفض أي تسوية سياسية مخالفة للاتفاق السياسي
- المنفي يعقد اجتماعًا مع قادة الأجهزة الأمنية التابعين للمجلس الرئاسي

وأضاف المكتب الإعلامي أن الحاضرين «أكدوا دعمهم الكامل للجهود الوطنية التي يقودها رئيس المجلس الرئاسي على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وشددوا على رفضهم القاطع لأي ترتيبات أو تفاهمات تجري خارج الأطر القانونية والدستورية، لما تمثله من تهديد مباشر لمسار الاستقرار وتقويض لمرتكزات بناء الدولة».

توسيع دائرة التشاور مع مختلف القوى السياسية والعسكرية
وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن اللقاء يأتي في سياق حرص المنفي على توسيع دائرة التشاور مع مختلف القوى السياسية والعسكرية، وتبادل الرؤى بشكل مسؤول وبنّاء، بما يسهم في تقليص فجوة الخلافات، وتهيئة الأرضية لتوافق وطني شامل، يفضي إلى تسوية سياسية مستدامة تعزز وحدة ليبيا وتصون مقدراتها.

ويأتي هذا اللقاء، امتدادًا لسلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يجريها المنفي منذ الأسبوع الماضي مع مختلف القيادات السياسية والأمنية والعسكرية والاجتماعية في طرابلس والمنطقة الغربية، من أجل حشد الدعم لاستمرار المجلس الرئاسي في قيادة جهود المصالحة الوطنية والتسوية الشاملة للأزمة.