اختتم مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، محادثات، استمرت تسعة أيام متواصلة، مع بعثة صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، وذلك بالعاصمة التونسية.

مصدر الصورة

وقال المصرف في بيان، اليوم، إن هذه المحادثات شارك فيها محافظ المصرف ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، ومديرو الإدارات المعنية بالمصرف، وعدد من كبار المسؤولين، وممثلي وزارات: المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومصلحة الإحصاء والتعداد، ومديري بعض المصارف التجارية.

تقييم إجراءات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في ليبيا
واستعرضت الجلسة الختامية أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، وناقشت السياسات المالية والنقدية والتجارية، مع إجراء تقييم شامل للإجراءات التي اتخذها المصرف لـ«تعزيز الاستقرار المالي والنقدي»، مع تأكيد أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز مبادئ الشفافية.

وأوضح البيان أن المشاورات تناولت أيضا تعزيز الاستقرار المالي، والمحافظة على الاستدامة المالية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تشجيع الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل.

- تباطؤ التضخم في ليبيا خلال 2025 مع استقرار نسبي في أسعار الغذاء والسكن
- هيئة الرقابة الإدارية تشكل لجنة لفحص بيانات الإيرادات والصادرات النفطية
- «المركزي»: اكتتاب جديد في شهادات إيداع المضاربة المطلقة 14 أبريل

تشديد على ترشيد الإنفاق العام
كما ركزت المحادثات على ضرورة ضبط المالية العامة وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الحوكمة وتطوير القطاع المصرفي، فضلًا عن تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي في البلاد.

وقال المصرف إن بعثة صندوق النقد أثنت على «حزمة الإجراءات التي اتخذها، ومازال يتبعها، المصرف من أجل المُحافظة على أكبر قدر من الاستدامة المالية للدولة في ظل العديد من التحديات».

كما أشادت البعثة بتطور خدمات الدفع الإلكتروني، والتوسع في معدلات الشمول المالي، وإطلاق نشاط الصرافة وتنظيمه، بالإضافة إلى تعزيز أدوات السياسة النقدية، لتقوية قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، وفق البيان.