ليبيا تواجه صدمة الأسعار بعد إلغاء «الدولار الجمركي».. خبراء الاقتصاد يحذرون

مصدر الصورة

أثار قرار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إلغاء العمل بالدولار الجمركي جدلًا واسعًا في الأسواق المحلية، بعد أن أصبح احتساب الرسوم الجمركية على أساس السعر الرسمي للدولار البالغ 6.40 دينار، بدلًا من السعر السابق عند 2.5 دينار، ما يمثل زيادة تقارب 4 دنانير، أي أكثر من 100%، وهو ما يُترجم إلى قفزة كبيرة في تكلفة الاستيراد.

وأوضح الخبير الاقتصادي محسن دريجة أن هذا التغيير سيؤدي إلى اعتماد السعر الرسمي للدولار بشكل كامل في احتساب الرسوم الجمركية، ما سيجعل التجار يحملون الزيادة على أسعار السلع في السوق المحلية، مؤكدًا في تصريح لـ”إدارة التوجيه المعنوي – شعبة الإعلام والاقتصاد” أن نظام الدولار الجمركي كان قد اعتمد عام 2021 لتخفيف الضغط على سعر الصرف الرسمي وتقليص الفجوة مع السوق الموازية.

وحذر مراجع غيث، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي سابقًا، في تصريح خاص لقناة “صفر”، من أن القرار يمثل “خطوة إنشائية غير صائبة”، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تُبنى على دراسات رقمية دقيقة لا على تعبيرات فضفاضة، وأن ارتفاع أسعار السلع قد يصل إلى مرتين ونصف، خاصة بعد القرار الأخير بفرض الضريبة، وهو ما يضع القدرة الشرائية للمواطن تحت ضغط كبير.

وأضاف غيث أن الجمارك ليست وسيلة لتمويل الخزينة، بل تهدف لحماية المستهلك، داعيًا إلى إعادة النظر في السياسات المالية لضمان التوازن بين الإيرادات وحماية المواطنين.

من جانبه، حذر رجل الأعمال حسني بي، في تصريحات لشبكة “الرائد”، من انعكاسات القرار على السوق المحلي، مشيرًا إلى أن تعديل السعر الجمركي من 2.12 دينار إلى السعر الرسمي 6.40 دينار سيضاعف تكلفة الاستيراد ويزيد الأعباء المعيشية على المواطنين في المدى القصير.

وأكد أن الخطوة تعكس رغبة الحكومة في زيادة الإيرادات العامة وسط تحديات اقتصادية محلية وتقلبات عالمية، مقترحًا أن يكون الحل الاستراتيجي بإعلان ليبيا منطقة حرة شاملة تعتمد على رسوم شفافة، كما نجحت التجارب الدولية في الإمارات، لتعزيز التجارة والاستثمار وتخفيف الأعباء على المستهلكين.

ويفتح القرار ملفًا ساخنًا حول العلاقة بين السياسات الاقتصادية وحياة المواطن اليومية، وسط توقعات بارتفاع أسعار السلع وتأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، في وقت تسعى فيه الحكومة لتحقيق التوازن بين استقرار السوق وحماية المواطنين من ضغوط الأسعار.