كشفت بلدية طبرق عن ستة أسباب رئيسية تقف وراء أزمة نقص المياه التي تشهدها المدينة، مؤكدة في الوقت ذاته اتخاذ ترتيبات لإنشاء محطة تحلية جديدة ضمن مساعي إيجاد حلول جذرية ومستدامة للأزمة.

مصدر الصورة

وأطلق المجلس البلدي طبرق، مساء الثلاثاء، نداءً عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، أوضح فيه أن المدينة تمر بإحدى أصعب الأزمات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للسكان، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست وليدة اللحظة؛ بل نتيجة عوامل متراكمة.

أبرز أسباب أزمة نقص المياه في طبرق
وبيّن المجلس أن من أبرز أسباب الأزمة دخول محطة التحلية الرئيسية في أعمال صيانة قد تمتد إلى 18 شهرًا، إلى جانب تهالك شبكات توزيع المياه، وارتفاع نسبة الفاقد بسبب التسربات والتعديات، فضلًا عن عدم صلاحية المياه الجوفية للاستخدام، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار، مشيرا إلى أن التحديات مرشحة للتفاقم مع اقتراب فصل الصيف، ما يتطلب تكاتف الجهود بين الجهات المعنية والمواطنين لتجاوز هذه المرحلة.

- بلدية طبرق تعتمد أسعار بيع مياه الشرب
- ارتفاع إنتاج محطة تحلية المياه بطبرق لأعلى مستوى في عامين

الحلول المقترحة
وفي سياق متصل، أكد المكتب الإعلامي للمجلس البلدي أن البلدية شرعت في تنفيذ خطوات عملية للتخفيف من حدة الأزمة، من بينها تشكيل فريق من المهندسين المتخصصين في محطات التحلية بنظام التناضح العكسي (RO)، لتقييم وصيانة المحطات داخل الأحياء وتحسين كفاءتها.

وأضاف أن صندوق الإعمار تكفل بأعمال صيانة محطة التحلية الرئيسية، فيما يجري العمل على الترتيب لإنشاء محطة تحلية جديدة بمنطقة المرصص، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًا، واصفًا المشروع بأنه خطوة مهمة نحو معالجة مستدامة لأزمة المياه في المدينة.

ودعا المجلس البلدي أصحاب محطات تحلية المياه في القطاع الخاص إلى دعم جهود البلدية خلال هذه الظروف الاستثنائية، من خلال زيادة الإنتاج وعدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مراعاةً للظروف المعيشية للمواطنين.

كما وجّه نداءً إلى أصحاب سيارات نقل المياه بضرورة التحلي بروح المسؤولية والتكافل، وتجنب المغالاة في الأسعار بما يزيد من معاناة السكان. وشددت البلدية على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات استغلالية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في استغلال الأزمة على حساب المواطنين.