بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، مع مسؤولي وزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي ملف الإيرادات النفطية، في اجتماع خُصِّص لمناقشة تضارب البيانات المتعلقة بعائدات الصادرات النفطية، وسبل تعزيز الشفافية وضبط الموارد المالية.

مصدر الصورة

وأوضح بيان هيئة الرقابة الإدارية أن الاجتماع عقِد بمقر ديوان الهيئة، بحضور وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» راشد أبوغفة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، ورئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي محمد الضراط، إلى جانب مدير عام المصرف محمد العماري، حيث جرى استعراض الوضع الاقتصادي الراهن وملفات النفط والمحروقات.

- مؤسسة النفط: 1.8 مليار دولار إيرادات خلال فبراير 2026
- مؤسسة النفط ترد على ملاحظات «المركزي» بشأن الإيرادات: الخلل في أولويات الإنفاق
- مؤسسة النفط ترد على «تحليلات غير مهنية» حول إيراداتها

دور اللجنة الرقابية الفنية
وأشار البيان إلى أن قادربوه استعرض خلال الاجتماع دور اللجنة الرقابية الفنية المشكلة من قبل الهيئة والتي تتولى فحص بيانات وتقارير المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، بهدف التحقق من دقة قيم الإيرادات والصادرات النفطية، وضمان تطابق البيانات بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد أن اللجنة ستعمل على تعزيز الشفافية والإفصاح عن الأموال العامة، بما يسهم في تحقيق الإدارة الرشيدة والاستثمار الأمثل للعوائد النفطية، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على المؤسسات المالية والنفطية، ومعالجة أي تضارب في البيانات، إلى جانب تطوير آليات تحصيل الإيرادات وتسريع العمليات المالية الدولية.

متابعة الحسابات الختامية
كما شدد الاجتماع على أهمية متابعة الحسابات الختامية، بدءًا من المرحلة الثالثة للعام 2021 وما تلاها، باعتبارها أداة رئيسية لضمان دقة البيانات المالية واستقرار الإيرادات النفطية، فضلًا عن دورها في كشف أي اختلالات في الأرقام بين الجهات المختلفة، وضبط النفقات المرتبطة بقطاع النفط، ورصد التحويلات المالية الدولية.