تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التقرير الأول الذي أعدته لجنة الخبراء التي كلفها في وقت سابق بموجب قراره رقم (4) لسنة 2026، وذلك قبل اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الاقتصاد الوطني.

مصدر الصورة

وعقد محمد المنفي، اليوم الإثنين بالعاصمة طرابلس، اجتماعًا مع لجنة الخبراء الاقتصاديين المكلّفة «لبحث التدابير الاقتصادية العاجلة ووضع معالجات فاعلة لإعادة توجيه الاقتصاد الوطني نحو مسار الاستقرار الكلي والنمو المستدام»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

التقرير الأول للجنة الخبراء
وقال المكتب الإعلامي إن «اللجنة قدمت تقريرها الأول، وأوصت بإحالته إلى الجهات ذات المسؤولية المباشرة بما ورد فيه»، مشيرًا إلى أن الاجتماع «شهد مناقشة حزمة الخطوات المرتقبة التي يعتزم المنفي اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، بما يُعزز حماية المصالح العليا للدولة ويصون الحقوق الاقتصادية للمواطن».

- المنفي يحث أعضاء لجنة الخبراء الاقتصاديين على العمل باستقلالية ومهنية
- المنفي يشكل لجنة استشارية لتشخيص الوضع الاقتصادي

وفي الاجتماع الذي عقِد في الأول من مارس الجاري، وجه المنفي أعضاء لجنة الخبراء الاقتصاديين، إلى العمل باستقلالية ومهنية تامة لتحقيق الأهداف الوطنية التي أنشئت اللجنة من أجلها، وذلك بعد استعراض آراء الأعضاء حول القضايا الاقتصادية ذات الاستحقاق العاجل وسُبل اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاههاز

تشكيل واختصاصات لجنة الخبراء الاقتصاديين
وأصدر المنفي في 16 فبراير الماضي القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة اقتصادية استشارية لتشخيص الوضع الاقتصادي الراهن، برئاسة الطاهر الهادي الجهيمي. وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من حسام إدريس الشهيبي ومحمد عبدالجليل أبوسنينة وعزالدين المبروك عاشور وإدريس صالح الشريف وأيوب محمد الفارسي وناصر ميلاد المعرفي وأحمد عثمان بن عامر.

مهام اللجنة الاقتصادية
وبحسب المادة الثانية من القرار، تتولى اللجنة إعداد تقرير فني يُرفع إلى رئيس المجلس الرئاسي، يتضمن تشخيصًا شاملًا للوضع الاقتصادي في إطاره الكلي والمؤسسي، مع تحديد أبرز المخاطر الاقتصادية التي تهدد الأمن القومي، إلى جانب تقديم توصيات تنفيذية على المستويين الاقتصادي والمؤسسي في الأجلين العاجل والمتوسط.