دعت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية إلى تأسيس «كيان حقوقي» متخصص للدفاع عن استقلال القضاء وسيادة القانون، وذلك خلال ندوة علمية نظمتها اليوم السبت بالعاصمة طرابلس، تحت عنوان: «دور منظمات المجتمع المدني في دعم استقلال القضاء».

مصدر الصورة

وشهدت الندوة حضورًا قانونيًا وأكاديميًا لافتًا، بمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب نخبة من رجال القضاء والقانون والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث قُدمت أوراق بحثية ومداخلات تناولت أسس عمل منظمات المجتمع المدني والتحديات التي تواجهها، ودورها في دعم استقلال السلطة القضائية، وتعزيز هيبتها، ومكافحة الفساد.

وأكد المشاركون في ختام الندوة على دعم استقلال السلطة القضائية ووحدتها، وضرورة «احترام الأحكام القضائية الصادرة عن كافة المحاكم والالتزام بتنفيذها»، معتبرين أن «القضاء شأن عام يمس جميع فئات المجتمع، وأن الدفاع عن استقلاله يمثل مسؤولية جماعية».

- محكمة استئناف طرابلس تدعو لإسناد تعديل قانون القضاء للسلطة القضائية
- انقسام الهيئات القضائية.. «ثمرة مرة» للانقسام السياسي

تأسيس «اتحاد المنظمات الحقوقية»
وشددوا على أهمية إصدار قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، مع الإعلان عن تأسيس «اتحاد المنظمات الحقوقية» ليكون منصة وطنية موحدة لتنسيق الجهود في حماية سيادة القانون واستقلال القضاء.

ودعا المشاركون إلى إنشاء «مؤسسة وطنية للدفاع عن استقلال القضاء وسيادة القانون» ككيان حقوقي يجمع الحقوقيين ويوجه جهودهم لمواجهة أي تدخل في السلطة القضائية، مؤكدين أن حل الأزمة القضائية الراهنة يجب أن يكون من داخل المؤسسة القضائية وبالاستعانة بالخبرات الوطنية، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

مطالبة مجلس النواب بعدم إصدار تشريعات تمس السلطة القضائية
وفي السياق ذاته، طالبوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«احترام السيادة القضائية»، وقصر دورها على دعم المبادرات الوطنية، كما دعوا مجلس النواب إلى عدم التوسع في إصدار تشريعات تمس السلطة القضائية خلال المرحلة الحالية بما قد يفاقم حالة الانقسام.

وأكدت التوصيات على ضرورة احترام أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، واستمرار عمل المجلس الأعلى للقضاء وفقًا للتشريعات النافذة، إلى جانب تفعيل اللجنة الوطنية لتطوير القضاء، والاستفادة من المبادرات القانونية المقدمة من الجهات المختصة.