المنفي وبالقاسم حفتر يبحثان ملفات الإعمار وبرامج التنمية والميزانية الموحدة

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر، ملفات الإعمار وبرامج التنمية، إلى جانب التطرق لمسألة الميزانية العامة الموحدة، وذلك خلال لقاء عقد الخميس.

وأفاد المكتب الإعلامي للمنفي إلى أن اللقاء جاء «في إطار المشاورات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار ودفع عجلة البناء في مختلف أنحاء البلاد». وتناول اللقاء مستجدات ملف إعادة الإعمار، حيث جرى التأكيد على «الأهمية الاستراتيجية لبرامج التنمية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وترسيخ وحدة الدولة».

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة «الدفع بالعملية السياسية باعتبارها الإطار الضامن لاستدامة الاستقرار»، حيث شدد الطرفان على أهمية تهيئة الظروف لإجراء الاستحقاقات الوطنية، بما ينهي حالة الانقسام ويؤسس لمرحلة قائمة على التوافق والشراكة.

ميزانية موحدة
وأكد المنفي أن نجاح جهود الإعمار يتطلب مؤسسات موحدة وإدارة مالية رشيدة، مشددًا على أهمية إقرار ميزانية موحدة تضمن توزيعًا عادلًا للموارد وتدعم تنفيذ المشاريع، وفق أولويات وطنية واضحة.

- شاهد في «وسط الخبر»: المصرف المركزى ومسار توحيد الإنفاق العام نحو ميزانية واحدة
- المنفي يعلن تشكيل لجنة لضبط الإنفاق العام ويتعهد إعلان نتائج عملها قريبا
- المنفي والدبيبة يبحثان ملفات العطاء العام والإنفاق وضبط الأسواق

كما شدد الجانبان على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والإفصاح لحماية المال العام ورفع كفاءة إدارة الموارد، إلى جانب دعم التنسيق بين المؤسسات والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية بما يعزز مسار التعافي الاقتصادي في ليبيا.

إقرار خطة التنمية
وفي 17 يونيو الماضي، أقرّ مجلس النواب خطة التنمية لسنوات 2025 – 2026 – 2027، بالإضافة إلى خطة التنمية المقدمة من صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بقيمة 69 مليار دينار.

وفي نوفمبر الماضي، وقع رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، عيسى العريبي، ورئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، عبدالجليل الشاوش، على وثيقة اتفاق «البرنامج التنموي الموحد» بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى.

وفي وقت لاحق، اعتبر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، أن البرنامج يمثل أحد الحلول لمعالجة أزمة ارتفاع الدولار والأسعار، قبل أن يطلب في فبراير الماضي من محافظ مصرف ليبيا المركزي إيقاف تمويل مشروعات العام المالي 2026 دون استثناء، محذرًا من تداعيات الإنفاق الموازي الذي تجاوز 70 مليار دينار.

وفي 29 يناير الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تشكيل لجنة مختصة لضبط الإنفاق العام، تهدف إلى وقف «الإنفاق غير المحكوم»، وتقديم توصيات عملية مُلزمة.