مستشار مؤسسة الاستثمار: تقرير «ذا سنتري» احتوى على تناقض واضح وانتقائية في الطرح

علق مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار لشؤون الإعلام، لؤي القريو، على التقرير الصادر عن منظمة «ذا سنتري» الأميركية بشأن إدارة أصول المؤسسة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وليبيريا وشركة «أولى إنيرجي»، معتبراً أنه احتوى على «تناقض واضح» و«انتقائية في الطرح».

واستغرب القريو في تصريح تلقته «بوابة الوسط» اليوم الخميس «أن يقدم تقرير ذا سنتري (The Sentry) استنتاجات حادة بينما يعتمد على مصادر غير معلنة ويقر بعدم التحقق من بعض معلوماته!».

رؤية المؤسسة لتقرير منظمة «ذا سنتري»
ورأى القريو أن التقرير الذي نشر يوم الثلاثاء كان فيه «تناقض واضح» حيث «يعترف بتأثير العقوبات على الأداء! ثم يعيد توظيفها كدليل على الفشل!» في إشارة إلى ما تناوله التقرير بشأن تأثير العقوبات الدولية على أصول المؤسسة.

- تحقيق أميركي يتتبع ملفات «سوء إدارة» المؤسسة الليبية للاستثمار في 4 دول
- تقرير «ذا سنتري» (1 ـ 5): ما هي أصول المؤسسة اللييبية للاسثتمار في بريطانيا؟ وماذا عن حالات سوء الإدارة؟
- تقرير «ذا سنتري» (2 ـ 5): حالات الفشل وسوء الإدارة في أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بجنوب أفريقيا
-   تقرير «ذا سنتري» (3 ـ 5): ما هو مصير أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في ليبيريا؟
- تقرير «ذا سنتري» (4 - 5): شركة «أولى إنرجي» وإهدار الأصول الليبية المجمدة
- تقرير «ذا سنتري» (5 - 5) : كيف يمكن الحفاظ على الأصول الليبية؟ توصيات لمؤسسة الاستثمار ومجلس الأمن وبريطانيا وأميركا

كما اعتبر القريو أن «الانتقائية في الطرح» هي ما ميز تقرير المنظمة الأميركية عن إدارة أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، إلى جانب أنه قدم «توصيات تدفع نحو استمرار القيود»، وهو ما عدها «تعكس بُعداً سياسياً يتجاوز كونها تحليلاً مهنياً».

إدارة أصول مؤسسة الاستثمار
ونشرت منظمة «ذا سنتري» يوم الثلاثاء تقريراً جديداً سلط الضوء على ثلاث ملفات رئيسية في استثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) في بريطانيا وجنوب أفريقيا وليبيريا واستثمارات شركة «أولى إنيرجي» المنتشرة في أكثر من 50 دولة.

كما استعرض التحقيق تأثير العقوبات الدولية المفروضة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار التي تبلغ 62.85 مليار دولار وفق تقييم شركة المحاسبة الدولية «ديلويت» الذي أعدته في العام 2020، مشيراً إلى أن حوالي ثلثي هذه الأصول (40-43 مليار دولار) مجمدة، بينما يبقى الثلث المتبقي (حوالي 20-23 مليار دولار) غير خاضع لأي تجميد.

واعتبر التحقيق أن المؤسسة الليبية للاستثمار فشلت في معالجة أوجه القصور في هيكلها التنظيمي المترامي الأطراف، على الرغم من ادعائها إجراء عملية تحويلية لتحسين المساءلة والشفافية، موصياً مجلس الأمن الدولي بالتريث قبل المضي في عملية رفع العقوبات عن كامل أصول المؤسسة.