شاركت مصلحة الجمارك الليبية في ورشة العمل الخاصة بإطلاق مشروع المساعدة الفنية لتعزيز قدرات قطاع الأمن الغذائي في ليبيا، والذي نظمه المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وبالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المعتمدة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ومثّل مصلحة الجمارك في الورشة كل من اللواء محمد أرحيم مدير الإدارة العامة للمخاطر، والعميد جمال عبد الناصر عن الإدارة العامة للشؤون الفنية، حيث تأتي مشاركة المصلحة لدورها المحوري في متابعة حركة السلع عبر المنافذ الجمركية ودعم منظومة الأمن الغذائي في ليبيا.

وشهدت الورشة حضور ممثلين عن وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى خبراء ومختصين من المنظمات الدولية المعنية بالأمن الغذائي، حيث تم خلال اللقاء بحث الآليات العملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على التعامل مع تحديات الأمن الغذائي.

ويهدف المشروع، ضمن اتفاقية شراكة بين وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية، إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن الغذائي عبر محورين رئيسيين:

* إعداد دراسة تحليلية شاملة لسلة الغذاء في ليبيا.
* تطوير نموذج وطني للاستجابة السريعة لقطاع الأمن الغذائي في حالات الطوارئ والأزمات لضمان جاهزية عالية للتعامل مع التحديات الطارئة.

واختتمت الورشة بالتأكيد على استمرار الاجتماعات التنسيقية الدورية بين الجهات المعنية، بهدف تطوير آليات تنفيذ المشروع وضمان تحقيق أهدافه بما يدعم الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي في ليبيا.