بعد رصد حالات تزوير.. «الجمارك» تعتمد ورقًا أمنيًا لرسائل تسوية الاعتمادات المستندية

أعلنت مصلحة الجمارك بدء العمل باستخدام الورق الأمني في الرسائل الصادرة بشأن تسوية وقفل الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات المحلية، والتي تُقدم إلى المصارف المانحة للاعتمادات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع التلاعب بالمستندات المرتبطة بعمليات الاستيراد.

وقالت في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الممارسات غير القانونية المرتبطة بملف الاعتمادات المستندية، خاصة تلك الممنوحة بالعملة الأجنبية وفق السعر الرسمي المعتمد.

مخالفات بينها تزوير الرسائل
وأوضحت المصلحة أن متابعتها لملف الاعتمادات المستندية خلال الفترة الماضية، منذ مرحلة منح الاعتماد وحتى دخول البضائع إلى السوق الليبي، كشفت عن عدد من المخالفات والتجاوزات، من بينها حالات تزوير لرسائل صادرة باسم بعض المديريات الجمركية، كانت تُقدم إلى المصارف لإثبات وصول البضائع وفق الفواتير المقدمة من الشركات المستفيدة، في حين لم تصل تلك البضائع فعليًا في بعض الحالات.

وفي هذا السياق، شرعت في تنفيذ إجراءات تنظيمية وفنية جديدة، أبرزها اعتماد ورق أمني خاص لإصدار رسائل تسوية وقفل الاعتمادات المستندية، يتضمن خصائص تقنية يصعب تزويرها، مثل العلامات الفنية واللاصق الفسفوري، بما يعزز موثوقية الوثائق الصادرة عنها.

منح مراكز جمركية صلاحية إصدار رسائل التسوية
كما قررت المصلحة منح المراكز الجمركية التي تدخل عبرها البضائع صلاحية إصدار رسائل تسوية الاعتمادات المستندية مباشرة، بدلاً من المديريات الجمركية، بهدف تقليص حلقات الإجراءات وتعزيز دقة التحقق من وصول السلع فعليًا عبر المنافذ.

- «الجمارك الليبية»: 11 شركة حصلت على اعتمادات مستندية بـ54 مليون دولار ولم تورد السلع

وأكدت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن حزمة من الضوابط التنظيمية الجديدة الهادفة إلى تشديد الرقابة على الاعتمادات المستندية، وضمان استخدامها في الغرض الذي مُنحت من أجله، بما يساهم في حماية احتياطيات الدولة من العملة الصعبة.

وشددت المصلحة على استمرارها في متابعة هذا الملف والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو التزوير بالتنسيق مع الجهات المختصة.