حذرت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية من خطورة انقسام المجلس الأعلى للقضاء، قائلة إن ذلك قد يجعل الأحكام والقرارات القضائية عرضة للتشكيك، ويفتح بابا خطيرا داخل المؤسسة القضائية، وحالة من الهجرة داخل السلك القضائي، وانقساما فعليا في مؤسسات العدالة.

مصدر الصورة

وأكدت النقابة في بيان، صدر بتاريخ 5 مارس الجاري، أنه من الضروري إنهاء الانقسام الحاصل اليوم بين مجلسين للقضاء في الشرق والغرب، داعية إلى إعادة النظر في القرارات الصادرة، وعلى رأسها القراران رقم «20» و«31»، بما يحقق الاستقرار، ويجنب القضاء الدخول في صراع مؤسساتي جديد.

ضرورة إبعاد المؤسسة القضائية عن الانقسام السياسي
وطالبت بقراءة الواقع بعقل وحكمة، لأن «استمرار هذا الوضع قد يفتح باباً خطيراً داخل المؤسسة القضائية نفسها، وهي المؤسسة التي يفترض أن تبقى بعيدة عن كل أشكال الانقسام السياسي».

ونوه البيان إلى أن القرارات الأخيرة، ومن بينها القراران رقم «20» و«31»، قد تدفع بعض الأعضاء في حال صدور موقف أو قرار مخالف من المجلس المقابل إلى التوجه نحو المجلس الموجود في الشرق، للعمل من خلاله.

- «الأعلى للقضاء»: جهات انتحلت صفة المجلس وأصدرت قرارات نقل وندب
- خلال وقفة احتجاجية.. قضاة في سرت يرفضون انعكاس الانقسام السياسي على وحدة المؤسسة القضائية
- خبراء: القضاء الليبي تحوَّل من حصن المواطن إلى ساحة للتجاذبات السياسية

مخاوف من التشكيك في قرارات القضاء
وأضافت النقابة أن القضاء إذا انقسم «فلن يكون هناك ميزان عدل واحد للبلاد، وستصبح الأحكام والقرارات القضائية عرضة للتشكيك، وهو أمر يمس هيبة الدولة قبل أن يمس مصلحة الأفراد».

وأشارت إلى أن «الثابت قانوناً أن استقرار المراكز القانونية وحماية الثقة المشروعة للأفراد يعد من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون، وبالتالي فإن أي معالجة لهذا الملف يجب أن تراعي هذه المبادئ، خاصة أن القرارات المشار إليها جاءت نتيجة إجراءات سابقة، وامتحانات، ومراحل قانونية مر بها المعنيون بالأمر».

من يصدر قرارات النقل والندب للقضاة؟
والجمعة الماضي، قال المجلس الأعلى للقضاء إنه تابع «انتحال جهات صفة المجلس، وإصدارها قرارات نقل وندب وبيانات»، الأمر الذي يُعد «اغتصابا للسلطة القضائية والإدارية».

وفي 23 فبراير صدر عن المجلس قرارات بنقل وندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية في محاكم استئناف سرت وبنغازي وأجدابيا.