بعد رد «المركزي».. مؤسسة النفط تصدر توضيحا بشأن إيرادات فبراير

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط توضيحا بشأن مؤشرات الإنتاج والإيرادات والميزانية المستلمة خلال شهر فبراير الماضي، تخص البيانات المالية المرتبطة بالإيرادات النفطية وآلية تسوية قيمة المحروقات.

وقالت المؤسسة، في التوضيح اليوم الأربعاء، إن قيمة الضمانات العينية المخصصة لتغطية المحروقات عن شهر يناير بلغت 768 مليونًا و457 ألفًا و930.53 دولار، وفق الآلية المعمول بها خلال تلك الفترة لتسوية قيمة الوقود المورد للسوق المحلي، نظراً لعدم وجود مخصصات مالية لتوريد المحروقات.

وأشارت إلى أن الإيرادات النفطية المحولة إلى المصرف الليبي الخارجي سجلت مليار ومليون و88 ألفًا و82.32 دولار، «علماً بأن الإيرادات المحصلة خلال شهر فبراير تمثل مبيعات النفط الخام الخاصة بشهر يناير، وفق آلية التحصيل المعمول بها في قطاع النفط».

«المركزي»: إيرادات فبراير 906 ملايين دولار
وجاء التوضيح بعد ساعات من رد مصرف ليبيا المركزي على بيان المؤسسة بشأن الإيرادات النفطية في فبراير، قائلا إن إجمالي الإيرادات النفطية المُورَّدة إلى المصرف خلال الشهر نفسه بلغ نحو 906 ملايين دولار فقط.

- «المركزي» يرد على مؤسسة النفط: إيرادات فبراير 906 ملايين دولار فقط
- مؤسسة النفط: 1.8 مليار دولار إيرادات خلال فبراير 2026

من جانبها، قالت المؤسسة إن المبلغ المحول جرى التعامل معه «وفق الإجراءات المالية المتفق عليها بين الجهات المعنية»، متمثلة في المصرف المركزي وديوان المحاسبة ووزارة المالية وبحضور مكتب النائب العام.

حجز نحو 295 مليون دولارتكاليف توريد المحروقات
وأوضحت المؤسسة أن المصرف الليبي الخارجي حجز مبلغ 295 مليونًا و668 ألفًا و926.12 دولار لتغطية جزء من تكاليف توريد المحروقات للسوق المحلي عن شهر فبراير، وفق الترتيبات المالية المعتمدة.

وأشارت إى إحالة المبلغ المتبقي من إجمالي الإيرادات إلى المصرف المركزي، وقدره 705 ملايين و419 ألفًا و156.2 دولار.

بدء سداد المحروقات عبر الاعتمادات المستندية
وأشارت مؤسسة النفط إلى أنه ابتداءً من إيرادات شهر فبراير المحصلة خلال شهر مارس، سيجري إحالة الإيرادات النفطية بالكامل إلى المصرف الليبي الخارجي، وذلك بعد بدء العمل فعليًا بآلية سداد قيمة المحروقات عبر الاعتمادات المستندية من خلال المصرف الليبي الخارجي.

كما أكدت أن البيانات التي تنشرها بشأن الإيرادات تعكس المبالغ المحصلة فعليًا في حساب الإيرادات النفطية لدى المصرف الخارجي.

واختتمت: «تأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم آلية سداد قيمة المحروقات الموردة للسوق المحلي، وفق الترتيبات المالية المعتمدة بين الجهات المختصة، بما يضمن انتظام تدفق الإيرادات النفطية وإدارة عمليات السداد وفق الأطر المالية المعمول بها».